حمد: هناك خلل في العلاقة بين المستثمر والجهات الحكومية في الخرطوم

كشف السيد عبد الله أحمد حمد وزير الاستثمار والصناعة بولاية الخرطوم أن قرار تأسيس إدارة مختصة للمناطق الصناعية جاء بناءً على وجود خلل كبير في العلاقة بين المستثمر والجهات الحكومية،لافتا الى أن هناك بعض أصحاب المصانع لا يعرفون الجهة التي يفترض التعامل معها، كما أن هناك تداخلا كبيرا بين الأراضي الصناعية والزراعية والسكنية في بعض المناطق، إضافة إلى أن بعض المستثمرين وأصحاب المصانع الذين تمنح لهم ميزات في سعر الأرض، يستغلونها تجاريا ويبيعونها في السوق الأسود.
وأشار عبد الله أحمد حمد في هذا الصدد إلى أن الوزارة عندما تمنح المشروع تشترط عاما واحدا لصلاحية ميزة بيع الأرض بسعر رمزي، ولكن عندما يمر العام دون أن يبدأ المستثمر في مشروعه، تنزع منه هذه الميزة التي ينص عليها العقد المبرم بين الوزارة والمستثمر، مبينا أن الأجراءات التي اتخذتها وزارته أخيرا في أراض منطقة سوبا الصناعية مثلا بالغائها ميزة سعر الأرض لأصحاب المصانع الذين لم يستثمروها لمدة عام كامل رغم وجود الخدمات، أدت إلى نزعها من أصحابها، وتم ذلك في إطار العقد المبرم بين الطرفين وهو إلغاء ميزة الأرض.
يذكر أن وزارة الاستثمار والصناعة في ولاية الخرطوم ستعلن مطلع الشهر المقبل نتائج المسح الصناعي الشامل الذي بدأته منذ فبراير الماضي للتعرف على وضع المصانع العاملة والمتوقفة في ولاية الخرطوم. ويهدف المسح إلى معالجة مشاكل المصانع والتصدي للعراقيل التي تعترضها. ويتوقع أن تتضمن نتائح المسح معلومات عن المصانع القائمة وغير المشيدة، وتجيب على اسئلة منها ماذا تنتج هذه المصانع ومن يعمل بها و هل هم عمالة وطنية أم أجنبية، وما هى نسبة النساء في كل موقع، ومدي توافر الخدمات، وهل هناك حاجة لهذه المصانع الى خدمات إضافية كالطرق والمياه والكهربا والصرف الصحي والأمن.