سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وإسبانيا

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع خايمي جارسيا ليجاس بونسي وزير الدولة الإسباني للشؤون التجارية إمكانيات وسبل زيادة حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وإسبانيا وتوطيد التعاون في القطاعات ذات الأهمية للبلدين مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي والنقل.

كما تطرق الوزيران إلى دور مجتمع الأعمال في البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي وأهمية متابعة نتائج الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة وآليات تطبيق قرارات الاجتماع.

حضر اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في دبي كل من سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وخوسيه يوجينيو فيرنانديز السفير الإسباني لدى الدولة وماريا بيريز ريبيز نائب المدير العام للسياسة التجارية للشرق الأوسط في وزارة الاقتصاد الإسبانية وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد.

وأشاد معالي المنصوري بحفاوة الاستقبال الذي لقيه الجانب الإماراتي لدى انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وإسبانيا التي استضافتها مدينة غرناطة في مارس الماضي .. كما أثنى معاليه على مستوى التنظيم لمنتدى الأعمال الذي انعقد على هامش اللجنة بمشاركة 200 من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في إسبانيا الذي تم خلاله استعراض الإمكانيات الاستثمارية المشتركة خصوصا في ظل الفرص التي سيوفرها معرض "إكسبو 2020 دبي" في مختلف القطاعات الاقتصادية واللوجستية.

وأكد معاليه أن العلاقات الإماراتية الإسبانية تتقدم بشكل واضح في ظل الرغبة المشتركة من البلدين بالارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة..

وقال إنه في ظل هذه العلاقات الإيجابية والمثمرة نما حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تصل إلى 90 في المائة خلال عامي 2009 و2014 إذ توضح الاحصاءات أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ مليار يورو في عام 2009 ووصل إلى 1.9 مليار يورو في نهاية العام الماضي بزيادة نسبتها 90 في المائة في التعاملات الاقتصادية والتجارية بين البلدين فيما يبلغ عدد الشركات التجارية الإسبانية المسجلة لدى الوزارة 40 شركة ووصل عدد الوكالات التجارية إلى 73 وكالة وعدد العلامات التجارية 1456 علامة في دولة الإمارات.

وتطرق اللقاء إلى متابعة نتائج الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة والتوجهات للتعاون في مجال الابتكار بين الإمارات وإسبانيا إلى جانب تشجيع الشركات الإسبانية لتأسيس مقار لها في الإمارات خاصة للاستفادة من "إكسبو2020 دبي" إضافة إلى بحث الفرص الجديدة للتعاون والاستثمار بين الجانبين على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والصناعة والزراعة والأمن الغذائي والسياحة وغيرها من المجالات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.

وأكد معالي المنصوري للجانب الإسباني مدى الاهتمام الذي توليه حكومة الإمارات لموضوع الابتكار .. مشددا على توجه الدولة لتكون مركزا إقليميا وعالميا رائدا في الابتكار.

ودعا معاليه إلى ضرورة العمل على تطوير العلاقات خاصة بين مجتمع الأعمال في البلدين بما يتيح نقل التجارب الإسبانية والخبرات في العديد من المجالات إلى دولة الإمارات .. مشددا على أهمية استمرار الاجتماعات الثنائية بين الجانبين على المستوى الرسمي والخاص لتقوير العلاقات بين البلدين للاطلاع الدائم على التطورات وتبادل المعلومات بين الطرفين بما يسهم بالارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية.

وبين معالي وزير الاقتصاد أن قطاع البنية التحتية والإنشاءات يعد من القطاعات الواعدة في دولة الإمارات .. منوها بأن إجمالي حجم قطاع الإنشاءات في الإمارات بلغ نحو 143 مليار درهم خلال العام الماضي ليسجل نموا بنسبة 5.5 في الماضي مقارنة بعام 2013.

وقال معاليه إنه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لقطاع الإنشاءات في الدولة إلى 155 مليار درهم خلال العام الحالي بنسبة نمو تصل إلى 9.3 في المائة.

من جانبه أكد بونسي وزير الدولة الإسباني للشؤون التجارية رغبة حكومة بلاده في تشجيع الشركات الإسبانية لتأسيس مقار لها في الإمارات للاستفادة من "إكسبو 2020 دبي" وما يميز موقع دولة الإمارات الجغرافي الاستراتيجي ويسهم في تعزيز القدرات التجارية الإسبانية على مستوى العالم.

وشدد الوزير الإسباني على ضرورة متابعة تطوير التعاون في مجال الأمن الغذائي مقترحا التعاون في مجال الإنتاج الزراعي في مقاطعة مرسية لإنشاء مقر لوجستي للمنتجات الزراعية والغذائية مع توفر البنية التحتية اللوجستية من مطار وميناء ومخازن قرب الأراضي الزراعية إلى جانب التعاون مع معهد الأبحاث الوطني للزراعة في إسبانيا الذي يعنى بالأبحاث والابتكار وتطبيق التقنيات في مجال الزراعة.

ولفت إلى أن بلاده تطلع قدما للتعاون مع دولة الإمارات في مجالات النقل .. مؤكدا إمكانية الاستفادة من الخبرة الإسبانية عبر شركة "إينيكو" للسكك الحديدية المملوكة لوزارة الأشغال الإسبانية التي تعد من أهم الشركات وأنجحها على مستوى العالم والمشاركة حاليا في عدد من المشاريع الحيوية على مستوى الشرق الأوسط.