سيول: لن يوجد إنفاق إضافي في عام 2015 بدون توفير التمويل

قالت وزارة المالية الثلاثاء إن جميع المكاتب الحكومية سيتعين عليها أن تؤمن وسائل تمويل مشاريعها قبل زيادة إنفاقها للعام القادم، وذلك بهدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2017.
وذكرت وزارة المالية والتخطيط أن الحكومة تسعى لتشجيع كل وزارة حكومية على إعادة هيكلة وإعادة ترتيب الأولويات في إنفاقها من خلال تشديد القاعدة العامة التي تشير إلى أنه لن يكون هناك إنفاق إضافي بدون توفر وسائل تمويل مثل هذا الانفاق.
وتم تمرير هذا الموجه للنفقات الحكومية للعام القادم في اجتماع مجلس الوزراء. وتكون وزارة المالية مسؤولة عن صياغة خطة الميزانية الشاملة للحكومة.
وقالت الحكومة في وقت سابق إنها ستسعى لتحقيق الميزان المالي قبل نهاية ولاية الرئيسة الكورية الجنوبية "بارك كون هيه" التي تدوم 5 سنوات، في عام 2017 من خلال تخفيض العجز المالي للبلاد بمقدار 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول ذلك الوقت أي ما يقرب من 1.8% في عام 2013.
ويشير الميزان المالي إلى حالة تنفق فيها الحكومة في حدود إمكانياتها، بدون عجز أو فائض.
وتهدف الخطط الأولية إلى تخفيض إجمالي عدد المشاريع الحكومية بمقدار 600 خلال الثلاث سنوات القادمة، من خلال الدمج والجمع بين المشاريع التي تتداخل وفقا للوزارة. ولكن الوزارة لم تذكر عدد المشاريع الحكومية التي ستبقى بعد إعادة الهيكلة.
وقالت الوزارة إن الحكومة ستواصل تعزيز إنفاقها في القطاعات الضرورية على الرغم من الجهود لتقليل النفقات.
وأفادت بأن الخطط الحكومية ستنفذ ما يجب القيام به بدون أي خلل لإحداث ما يسمى عصر سعادة الشعب.
وذكرت الوزارة أن القطاعات ستشمل الاستعدادات لإعادة التوحيد الوطني المحتمل.
وأضافت أن الحكومة ستواصل تعزيز القدرة الدبلوماسية مع تعزيز التبادلات مع كوريا الشمالية والدعم الدولي لإعادة التوحيد الوطني بناء على القدرات الدفاعية القوية من أجل إرساء أساس لعصر إعادة التوحيد في شبه الجزيرة الكورية.
وقالت، إن كل وزارة حكومية سيتعين عليها تقديم خطط الميزانية الخاصة بها عام 2015 لوزارة المالية حتى يوم 13 يونيو . ومن ثم ستقوم وزارة المالية بإيداع الميزانية النهائية في منضدة الجمعية الوطنية قبل يوم 23 سبتمبر.