صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذه السنة ليأخذ في الحسبان الضعف مطلع العام في الولايات المتحدة والصين. ولفت الصندوق إلى أن بعض العوامل المؤدية إلى تراجع النمو مؤقتة وان البلدان الغنية على وجه الخصوص تواجه خطر الانكماش الاقتصادي إذا لم تبذل المزيد من الجهود لتعزيز النمو عن طريق إجراء إصلاحات عميقة مثل الاستثمار في البنية التحتية أو تعديل قوانين الضرائب.
وتوقع الصندوق في تحديث لتقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي نمو الاقتصاد العالمي 3.4 في المئة العام الحالي أو ما يقل 0.3 نقطة مئوية عن تنبؤه في نيسان (أبريل).
ويُنتظر أن يتسارع معدل النمو ليصل إلى أربعة في المئة العام المقبل من دون تغير عن المستوى الذي تنبأ به في وقت سابق من العام الحالي. لكن الصندوق اعتبر أن عوامل تكفل تعافياً قوياً من المتاعب المالية العميقة التي امتد بين 2007 و2009 لم تتوافر بعد، وإن الأخطار على صعيد الجغرافيا السياسية الناجمة عن الأزمات في الشرق الأوسط وأوكرانيا قد تؤدي إلى مزيد من التراجع للنمو.
ولفت التقرير إلى أن المصارف المركزية في الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو وبريطانيا خفضت أسعار الفائدة بشدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتعهدت بإبقائها منخفضة فترة أطول حتى يترسخ التعافي.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في «الصندوق»، أوليفييه بلانشار، إن أسعار الفائدة المنخفضة دفعت الأسواق إلى الصعود وربما تكون التقييمات إلى حد ما «متفائلة». واعتبر التقرير أن معدلات البطالة تراجعت بوتيرة أسرع مما تنبأ به الاقتصاديون في الولايات المتحدة وبريطانيا، لكن نمو الأجور وثقة المستهلكين لا يزالان أقل من مستويات ما قبل الأزمة في العديد من البلدان الغنية. وفي الوقت ذاته فإن الأسواق الناشئة لا تزال تواجه ظروفاً مالية صعبة وتراجع آفاق النمو في المستقبل.
وحض بلانشار الدول على بذل مزيد من الجهود لدعم النمو من خلال إصلاحات هيكلية والاستثمار في البنية التحتية. ورأى الصندوق أن انتعاش النمو في اليابان وألمانيا وأسبانيا والمملكة المتحدة من النقاط المشرقة في الاقتصاد العالمي، لكن طغا عليها ضعف النمو في الولايات المتحدة في النصف الأول من هذه السنة وكذلك تباطؤ الطلب المحلي في الصين حيث حاولت الحكومة تخفيف الإقراض وشهدت سوق الإسكان تباطؤاً.
وساهمت روسيا في تراجع التوقعات العامة، حيث يُتوقع أن يسجل نموها الاقتصادي ثباتاً هذه السنة، وذلك بسبب الــعقوبات والآثـار الأخرى لأزمة أوكرانيا.
وكانت الهند الدولة الوحيدة من مجموعة «بريكس» التي أفلتت من خفض التصنيف الائتماني من جانب «صندوق النقد» مع تعافي معنويات نشاطات الأعمال بعد الانتخابات التي شهدتها البلد.