صندوق النقد يدعو البحرين إلى إعادة توجيه الدعم تدريجيا

دعا صندوق النقد الدولى سلطات البحرين إلى إعادة توجيه الدعم تدريجيا إلى شرائح ذات الدخل المنخفض من السكان، والسيطرة على نمو الإنفاق الجارى وضبط أوضاع المالية العامة.
كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" توقعت حدوث زيادة كبيرة فى الإنفاق على الأجور والدعم (6٪ و27٪ على التوالى)، بالبحرين الأمر الذى يؤدى إلى زيادة العجز فى الموازنة قليلا إلى نحو 3٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2014 من 2.1٪ فى عام 2013.
وتوقعت أن يبلغ سعر النفط 110 دولارات للبرميل فى عام 2014، وستساعد الإيرادات الحكومية العامة فى تعويض الزيادة المقدرة فى الموازنة بنسبة 10٪ من النفقات.
وتدعم البحرين ثلاث سلع غذائية وهى اللحوم الحمراء، والدجاج، والخبز، ضمن سياسة تثبيت السعر فى السوق عند حد معين، وجعل سعر هذه السلع من القرارات السيادية للدولة.
وخصصت حكومة البحرين ضمن موازنتها لعام 2013 مبلغ 67 مليون دينار (177.55 مليون دولار) لدعم السلع الغذائية، مقابل نحو 51.86 مليون دينار (137.42 مليون دولار) فى عام 2012، و55.68 مليون دينار (147.5 مليون دولار) فى عام 2011.
كانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالبحرين قد أعلنت فى نهاية العام الماضى أنها سترفع تدريجيا سعر البيع المحلى لوقود الديزل (السولار) ليصل إلى مثليه تقريبا بحلول عام 2017 بهدف تخفيف أعباء الدعم الثقيلة عن كاهل المالية العامة.