عضوان في مجلس الشورى السعودي يحذران من إنشاء صندوق الاحتياط الوطني

حذّر عضوان في مجلس الشورى السعودي من إنشاء صندوق للاحتياط الوطني، هدفه تأمين الثروة للأجيال المقبلة، خشية احتمال تعرضه لما سماه أحدهما «النهش». وأشار العضو خليل كردي إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تقوم بالمهمة. وقال إن اليد الوحيدة التي تمتد إلى تلك الأموال يد الملك، «لذلك لم يحدث انفلات في صرف احتياطات المملكة».
كما عارض العضو عبدالرحمن الراشد في جلسة الإثنين، انشاء صندوق الاحتياط الوطني الذي اقترحه أعضاء سابقون في المجلس. وعلى رغم وصف كردي الفكرة بالجذابة، إلا أنه برر رفضه بصعوبة توفير القدرات الإدارية المتخصصة في هذا النوع من الاستثمارات
وذكر أن الأكفاء عملة نادرة تعاني من قلتها مؤسسة النقد نفسها. وأعرب عن تخوفه من أهواء ومصالح اللجنة الاستثمارية المقترح تكوينها لإدارة هذا الصندوق، التي تعرض احتياطات الدولة لمخاطرة كبيرة، حتى بوجود هيئة مراقبة وأخرى استثمارية، مستدلاً بضياع أموال الصندوق الكويتي السيادي وما حصل فيه من تلاعب، حسب قوله.
ووافقت الجلسة على أن الاقتراح الذي تقدم به رئيس التأمينات السابق العضو سليمان الحميد، لإنشاء صندوق احتياط لسد عجز مؤسسات التقاعد يخص المتقاعدين فقط ملائم للدرس. لكن العضوين خالد العقيل وعبدالرحمن الهيجان اعتبرا إنشاء صندوق احتياط للتقاعد ترحيلاً للمشكلة الحقيقية، وليس حلاً عملياًً، ولا يعالج قضية التقاعد إلا عرضياً.