غرفة "أبو ظبي" تُعد 15 دراسة وتقريرًا اقتصاديًا

أعدت غرفة أبو ظبي 15 دراسة وتقريرًا اقتصاديًا في العام الماضي، مسلطة الضوء فيها على قضايا، وموضوعات محلية، وخليجية، وعالمية.

وشملت القائمة وفق للتقرير الاقتصادي لعام 2013، على تقرير بشأن مشروع مراجعة لوائح وإجراءات ممارسة المهن في إمارة أبو ظبي وتطويرها، وتم إعداده ضمن مشروع تابع لدائرة التنمية الاقتصادية، لإعادة تطوير اللوائح الخاصة بكل المهن والأنشطة الاقتصادية.

وتضمنت قائمة الدراسات الاقتصادية تقريرًا عن إمارة أبو ظبي "القطاع الخاص وآفاق الاستثمار" الهادف إلى إبراز دور ومساهمة القطاع الخاص في تنفيذ الرؤية الاقتصادية للإمارة، وتقريرًا آخر بشأن برنامج كفاءات، التابع لمؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، ويوضح رؤية ورسالة المؤسسة، ويستعرض برنامج كفاءات وأهم المشاريع التابعة له.

واحتوت قائمة الدراسات على تقريراً بشأن منتدى الدوحة 13، وأهم الأهداف والأوراق والمواضيع قيد المناقشة، ودراسة عن واقع وأفاق العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليمن، بالتعاون مع اتحاد الغرف بمناسبة الملتقى الإماراتي اليمني في أبو ظبي.

ومن التقارير المهمة التي أعدتها الغرفة، "تحديد السلع الأساسية الضرورية وسياسات التعامل مع الأسعار" والذي يشير إلى أهم أسباب ارتفاع السلع الأساسية في الدولة، وأهم التوصيات لتحقيق الاستقرار في أسعار هذه السلع.

وأشارت القائمة إلى دراسة مقارنة بين غرفة أبو ظبي، وغرفة دبي تهدف إلى تقييم الخدمات المُقدمة من غرفة أبو ظبي بالمقارنة مع الخدمات المقدمة من غرفة دبي من حيث التنوع وجودة الخدمات في كل المجالات، وصولاً إلى الرؤى والتوصيات الهادفة إلى ترقية الخدمات المقدمة من غرفة أبو ظبي.

ولفت القائمة إلى التقارير الهامة، منها "العقوبات الأميركية على إيران وبيان تأثير تنفيذ القرار على التبادل التجاري بين الإمارات وإيران"، و"إجراءات ورسوم الصادرات بين أبو ظبي والولايات المتحدة بغرض توضيح إجراءات التبادل التجاري بين الجانبين"، و"الجلسات التشاورية لتحديث العاصمة 2030" التي نظمها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني مع الشركاء، لمناقشة تحديث الاستراتيجية الخاصة بخطة العاصمة 2030.

وحول الاستثمار في أبو ظبي، أعدت الغرفة تقريرًا يهدف إلى إبراز المزايا الاستثمارية في الإمارة عبر استعراض حوافز وفرص الاستثمار وفقًا لرؤية أبوظبي 2030 وأهم المشروعات المعلنة والتوقعات للأعوام المقبلة، إضافة إلى التقرير عن الزراعة والثروة السمكية والألبان في إمارة أبو ظبي، يسلط الضوء على أداء القطاع الزراعي والحيواني في الإمارة عبر استعراض المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالقطاع والتجارة الخارجية من المنتجات الحيوانية والنباتية، وأهم التوصيات لتطوير القطاع.