قطر: إعفاء ذوى الإعاقة من جميع الضرائب والرسوم

أشاد مجلس الوزراء فى اجتماعه العادى اليوم برئاسة  سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات والجهات المعنية لتنفيذ الخطة المرحلية الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات. ووافق المجلس على مشروع قرار وزير البيئة بشروط وإجراءات استغلال الرمل الناعم والتربة الناتجة من حفر مشاريع الدولة. ويحدد مشروع القرار شروط وضوابط الترخيص باستغلال الرمل الناعم في الأغراض الزراعية والصناعية والإنشائية. كما استعرض المجلس مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن بعض حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويهدف مشروع القانون إلى رعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم ومن هذه الحقوق إعفاء الشخص " ذو الإعاقة" من جميع الضرائب والرسوم على الأدوات والأجهزة التأهيلية والطبية والتعليمية والتقنية والتعويضية ووسائل النقل الخاصة المجهزة لاستخدامه. وبموجب مشروع قرار مجلس الوزراء تقوم الجهات المعنية بالدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على خدمات التعليم والتأهيل والتربية والرعاية الطبية والوقائية والتأهيلية والخدمات الثقافية والرياضية والاستفادة من فرص العمل والتشغيل وتهيئة المسكن المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الوصول إلى المرافق العامة والخاصة والتمتع بجميع خدماتها. ومن جانبهم رحب المسئولون بالمؤسسات المعنية بذوى الاحتياجات الخاصة فى تصريحات لـ " الشرق "  بقرار مجلس الوزراء وطالبوا كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بالدولة بتطبيقه. وأشاد السيد أمير الملا المدير التنفيذي للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن بعض حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يضمن حقوق هذه الفئة ويوفر لهم الاستقلالية والحياة الكريمة أسوة بالآخرين، لافتاً إلى أنّ إعفاء الشخص ذي الإعاقة من جميع الضرائب والرسوم على الأدوات والأجهزة التأهيلية والطبية والتعليمية والتقنية والتعويضية ووسائل النقل الخاصة المجهزة لاستخدامه، لهو أمر في غاية الأهمية لتمكين ذوي الإعاقة من الوصول لأفضل المستويات المعيشية. وأوضح الملا في تصريح لـ  " الشرق "  أن مشروع القانون يهدف إلى رعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم، متأملاً من الجهات المعنية بالدولة في اتخاذ  التدابير اللازمة كافة لتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على خدمات التعليم والتأهيل والتربية والرعاية الطبية والوقائية والتأهيلية والخدمات الثقافية والرياضية، فضلاً عن الاستفادة من فرص العمل والتشغيل وتهيئة المسكن المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الوصول إلى المرافق العامة والخاصة والتمتع بجميع خدماتها.