كوريا: معدات جوية مستوردة من لوكهيد مارتن تنتهك لوائح شهادة المنشأ

فرضت هيئة الجمارك الكورية على مؤسسة صناعة الطيران والفضاء الكورية(KAI) 10.5 بلايين وون(10.1 ملايين دولار) من الغرامة المالية على برمجيات ومعدات الاختيار لطائرات التدريب من طراز تي- 50 ( T-50) والتي استوردت في أوائل العام الحالي من شركة لوكهيد مارتن الأميركية بعد إبلاغها عن انتهاكها لاتفاقية شهادة المنشأ ضمن اتفاقية التجارة الحرة الكورية والأميركية.
يذكر أن طائرة التدريب رفيعة المستوى من طراز تي- 50 هي أول طائرات حربية كورية متطورة بالتقنيات المحلية بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن خلال الفترة من 1997- 2006م بكلفة حوالي تريليونين وون.
وتم نشر الطائرة لأول مرة في القوات الجوية الكورية عام 2005م بتقسيم تكلفة التطوير بنسب 70% للحكومة الكورية ومؤسسة الطيران والفضاء الكورية 17% ولوكهيد مارتن 13% .
وتتمكن طائرة تي - 50 من التحكم في التحليق بصورة رقمية بواسطة معدات التحليق الالكتروني الحديثة القائمة على برمجيات التصميم في الحاسوب كأول تجربة في العالم.
واستوردت مؤسسة الطيران والفضاء الكورية هذه المعدات في تموز عام 2012م من الشركة الأميركية بأكثر من 100 بليون وون، استفادة من الإعفاء من الجمارك بعد تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الكورية - الأميركية في آذار في نفس العالم.
غير أن هيئة الجمارك توصلت إلى أن أجزاء هذا النظام الرقمي تنقص من شروط شهادة المنشأ بعد إجراء الفحص عليها ، وطالبت من المؤسسة الكورية تقديم شهادات تثبت صحة المنشأ.
وادعى مسئول في المؤسسة الكورية بأن الوقت ضيق لإثبات أن منشأ حوالي 7 ألاف من أجزاء النظام هي الولايات المتحدة الأمريكية ، غير أن جميعها لا يمكن ان تصنع في غير شركة لوكهيد مارتن.
وتخطط المؤسسة الكورية لمتابعة إجراءات استرجاع الجمارك بعد إعداد الشهادات المطلوبة مع شركة لوكهيد مارتن خلال الشهر الحالي، حيث سددت المؤسسة 10.5 بليون من الجمارك في شباط الماضي.
هذا وتعتبر هيئة الجمارك إن معدات وأجزاء النظام المعنية تتطلب التطابق مع معايير دقيقة للوائح المنشأ للحصول على الإعفاء من الجمارك.
كما تجري هيئة الجمارك تحقيقا مكثفا حول عصير البرتقال المركز المستورد من الولايات المتحدة بعد أن عثرت على أدلة تشير إلى أن 4 شركات أميركية استوردت عصير البرتقال المركز من دول أخرى وصدرته إلى كوريا بعد تعديله ، حيث أن منتجات الفواكه الأميركية تتمكن من الحصول على الإعفاء من الجمارك في حال أنها منتجة 100% في الولايات الأميركية .
ومع احتجاج الحكومة الأميركية على تحرك هيئة الجمارك، يتوقع أن تتطور القضية إلى خلاف تجاري بين البلدين.