لجنة لمتابعة الأمور العالقة بين "المالية" والقطاع الخاص الفلسطيني

أعلن وزير المالية شكري بشارة، عن تشكيل لجنة فرعية ستعمل بشكل حثيث على معالجة الأمور العالقة مع القطاع الخاص.

وأوضح بشارة لدى اجتماعه اليوم الأحد، مع ممثلي القطاع الخاص، أن اللجنة ستعمل بروح المشاركة والمسؤولية المشتركة لمعالجة المواضيع التي تتعلق بالضرائب ومتأخرات القطاع الخاص، والعقبات التي تواجه القطاع الخاص، وكيفية العمل على التغلب عليها للنهوض والمضي قدما لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

وأكد أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية في فلسطين، وأن الحكومة تنسق وتتشاور بشكل مستدام مع هذا القطاع، لخلق البيئة المناسبة للنهوض بالاقتصاد، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا. وشدد على أهمية مساندة القطاع الخاص للحكومة في السياسات المالية والاقتصادية.

وقال إن القطاع الخاص يعتبر العمود الفقري للدولة، ومن دون جهده لن يكون هناك مشروع وطني مستقل، مشيرا إلى التحديات التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني وتبعات الأوضاع السياسية الأخيرة.

وأشار بشارة إلى خطة وزارة المالية للتعامل مع الوضع الراهن، وأعطى لمحة عن مؤتمر المانحين والمزمع عقده بداية شهر أيلول المقبل لإعادة إعمار غزة بشكل خاص، ومساعدة الانتعاش الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام.