مؤسسة البحوث تتوقع أن يتقلص عجز الموازنة اللبنانية عام2014

توقّعت مؤسسة البحوث والدراسات الاقتصادية Business Monitor International BMI ان يتقلّص عجز الموازنة في لبنان إلى 8,6% من الناتج المحلّي الإجمالي في 2013 وإلى 8,1% من الناتج في 2014 ، مشيرة الى أن الحكومة لن تستطيع بلوغ هدفها القاضي عبر تسجيل عجز في الموازنة يبلغ 7,3% من الناتج في 2013، نظراً إلى توقّعات بانخفاض الإنفاق والعائدات الضريبية بمستويات أقلّ من المتوقع. كما توقعت BMI أن تتحسّن أوضاع المالية في لبنان بعد 2014، إذ إنها رأت أن حدّة التشنّجات الإقليمية ستتراجع، وأنه سيكون في استطاعة السلطات تطبيق الإصلاحات الإقتصادية البنيوية"، لافتة إلى "أن عجز الموازنة سيبقى مرتفعاً وسيسجّل معدّلاً يبلغ 7,8% من الناتج المحلّي بين 2013 و2017، مقارنةً بمعّدل وصل إلى 8,5% بين 2007 و2012. وافادت أن عجز الموازنة إرتفع بنسبة 68% إلى 3,9 مليارات دولار العام الماضي من 2,3 ملياري دولار في 2011، فيما تحوّل الفائض الأولي عجزا أوليا وصل إلى 0,3% من الناتج المحلّي بعدما سجّل فائضاً بلغ 4,3% من الناتج المحلّي في 2011، مما شكّل أول عجز أوليا يسجّله لبنان منذ 2006. وعزت إتساع العجز إلى إقرار زيادة غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام، لافتة إلى أن تكاليف الموظفين ارتفعت بنسبة 21,5% لتصل إلى 6,7 تريليونات ليرة في العام الماضي بسبب زيادة غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام البالغة 15,5% وإرتفاع نسبته 35% في مخصّصات التقاعد. من حيث الإنفاق، رأت BMI أن مشروع القانون المعدّل لموازنة 2013 خفّض الإنفاق إلى 21,2 تريليون ليرة من 22,8 تريليون في المشروع الأساسي، وذلك مقارنةً بإنفاق وصل إلى 20,1 في 2012. وافادت أن مجلس الوزراء وافق على سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، وزيادة واسعة النطاق في الضرائب والرسوم لتمويلها. غير أنها توقعّت أن لا تكون الإجراءات المطروحة لزيادة الإيرادات كافية لتغطية كلفة السلسلة البالغة 1,2 مليار دولار، والتي ستؤدي إلى إتساع عجز الموازنة بنسبة إضافية 1,1% من الناتج المحلّي. واعتبرت "أن مناخ لبنان الاقتصادي سيبقى ضعيفاً بسبب غياب سياسة فاعلة لجبه مشكلات البلد الإقتصادية وبسبب الأزمة المستمرة في سوريا، مما سيؤدّي الى تقلّص في نمو الإيرادات. وخلصت BMI الى ان الحكومة "لن تواجه صعوبات في تمويل عجزها، وخصوصا أن المصارف المحلّية تستمر في حمل القسم الأكبر من الدين العام، ولا تزال صامدة أمام الصدمات الداخلية والخارجية"، محذرة من إرتفاع تكلفة التمويل على المدى المتوسط، ومتوقعة أن يبقى مستوى الدين مرتفعاً على المدى المتوسط نظراً الى العجز الكبير في الموازنة".