مجلس المنافسة يُطلق مشروعًا لنشر ثقافة المنافسة وحقوق المجتمع

عقد مجلس المنافسة يوم أمس مؤتمراً صحفياً لإطلاق حملة مشروع نشر ثقافة المنافسة في إطار جهود المجلس لنشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة، وإيجاد قنوات تفاعلية عبر شبكة الإنترنت وغيرها من الوسائل بين المجلس والمجتمع، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن تفعيل المجلس وأداء دوره على الوجه المطلوب للمرحلة القادمة.
وأوضح أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أن المجلس يسعى إلى تفعيل دوره ووجوده بشكل أكبر لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، ومعاقبة مخالفي النظام، ولذلك تأتي أهمية تنفيذ برنامج نشر ثقافة المنافسة بين أفراد المجتمع وخصوصا قطاع الأعمال، عبر عدد من الوسائل والطرق التقليدية والحديثة، ومن بينها تنفيذ ورش العمل بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية بمناطق المملكة المختلفة، وتطوير نشرة إلكترونية ربع سنوية للمجلس لتسهم في نشر أسس ومفاهيم المنافسة العادلة ونقل التجارب الدولية في هذا المجال وتغطية الفعاليات ذات العلاقة بالمنافسة ودورها الاقتصادي والاجتماعي.
وقال: إن نظام المنافسة يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، وزيادة الوعي بأهمية المنافسة ودور المجلس نحو زيادة ثقافة المنافسة لعدد من الجهات المستهدفة من نشاط المجلس في القطاع الحكومي والخاص، والمختصين ذوي العلاقة بمناشط وبرامج المنافسة في القطاعين.
وأشار القاسم إلى أنه جرى تقسيم الجهات والفئات المستهدفة من المشروع لعدد من الفئات التي قد تتقاطع مهامها وأدوارها مع المجلس، سواء القطاع الخاص بمختلف فئاته وقطاعاته، وكذلك الجهات الحكومية مع التركيز على إدارات المشتريات والعقود لديهم، ومختلف العاملون في مجال المحاماة والقضاء مع التركيز على قضاة ديوان المظالم، والأكاديميون والطلبة في تخصصات القانون والأنظمة والشريعة والاقتصاد.
كما حرص مجلس المنافسة على تطوير خدمات إلكترونية جديدة مثل خدمة "تركزهم يهمنا"، التي يقدمها المجلس للقطاع الخاص وذوي العلاقة لإبداء مرئياتهم حيال طلبات التركز الاقتصادي التي ترد إلى المجلس بحيث يتاح لهم من خلالها تقديم آرائهم ومقترحاتهم والآثار المترتبة على إتمام عملية التركز الاقتصادي مع تزويد المجلس بأي مستندات ووثائق مؤيدة لآرائهم بخصوص عملية التركز التي يقوم المجلس بدراستها وذلك لضمان عدم تأثير العملية على المنافسة العادلة.وحول المبادرات والدراسات التي يقوم بها المجلس، أكد أمين عام مجلس المنافسة أنه قد تم تطوير خدمة إلكترونية بمسمى "بادر" لتقديم آرائهم ومقترحاتهم حول الدراسات أو الشكاوى التي يقوم المجلس بدراستها وفقاً لأحكام نظام المنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية غير المشروعة.
كما يعتزم المجلس إطلاق برنامج "تدريبي" متكامل يتم تنفيذه من خلال عقد عدد من الدورات التدريبية، للمستهدفين من برامج المجلس، للحد من مخالفات نظام المنافسة والحد من المخاطر الناتجة عن المخالفة، وتوفير وسائل وإرشادات لتحديد هذه المخاطر في الوقت المناسب، وتحديد الإجراءات التي يجب إتباعها في حالة ارتكاب المخالفة.
وتستهدف هذه الدورات الإدارة العليا، ومدراء الإدارات القانونية والتسويق والمبيعات، وكذلك إدارة المشتريات والمناقصات في الجهات الحكومية، والعاملين فيها ،وتتضمن برنامج توافق نظام المنافسة مع المنشآت التجارية، وبرنامج تبادل المعلومات بين الشركات المتنافسة، وبرنامج الحد من التواطؤ في المناقصات الحكومية.
ورأى الدكتور محمد القاسم أن جملة التعديلات الجديدة الصادرة من مجلس الوزراء بشأن تعديل المادة الثانية عشرة والخامسة عشرة من نظام المنافسة ستعطي دلالة واضحة على حرص الجهات العليا على لفت نظر مجتمع الأعمال إلى حساسية قضايا المنافسة لتأثيرها الكبير على الاقتصاد الوطني، مبينا أن زيادة سقف الغرامات بمثابة تحذير للبعد الكلي عن الشبهات والمخالفات المتعلقة بالمنافسة، كما أن نفاذ قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامة أو إيقاف النشاط رادعاً للجهات المخالفة للحرص على البعد عن هذا النوع من المخالفات وكذلك مسارعة المخالفين في إجراءات التظلم بأسرع وقت.
وفي ختام المؤتمر الصحفي أكد أمين عام مجلس المنافسة على أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة في مجال المنافسة، وأن الإعلام شريك أساسي في مجال نشر ثقافة المنافسة، ودوره في توعية المجتمع في الحد من الممارسات المخلة بالنظام.