مجلس الوزراء القطري يوافق على إعفاء المستثمرين من ضريبة الدخل

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولا - إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي القانونين التاليين ، وذلك بعد أن إطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروعي القانونين :
1- مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل.
ويقضي المشروع بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات والصناديق المطروحة وحداتها للتداول في السوق المالي من الضريبة على الدخل ، وكذلك إعفاء حصتهم في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار المدرجة للتداول في السوق المالي.
2- مشروع قانون بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية .
وبموجب أحكام المشروع تعفى من الرسوم الجمركية بعض البضائع التي يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة والتي يتم استيرادها للجهات الحكومية المعنية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أو الجمعيات المرخص لها برعايتهم ، أو مواطني دول مجلس التعاون من حاملي بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة وبغرض الاستخدام الشخصي .
ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 14 ) لسنة 2004 ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ووفقا لهذا التعديل تؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر ، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين ، ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر ، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك ، ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وقد تضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالناخبين وجداول قيدهم والترشيح للعضوية ، وإجراءات الانتخاب والدعاية الانتخابية وأوجه الطعن في صحة الانتخاب وإبطال العضوية.

رابعا - الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بتشكيل فريق عمل للتنسيق بشأن موضوعات التجارة الإلكترونية بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
خامسا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في مركز دعم الصحة السلوكية.
سادسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :
1 - الاقتراحات المتعلقة بتطوير محاكم الأسرة في دولة قطر، ومرئيات المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في هذا الصدد.
2 - كتاب وزارة البيئة بشأن نتائج الدورة (33) للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي عقدت في الكويت خلال مايو 2014.
3 - كتاب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن التقرير الدوري لأعمال اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية من أكتوبر 2013 حتى مارس 2014 .
وتختص هذه اللجنة بمتابعة تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى، للتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية.
وقد جاء في التقرير أن اللجنة قامت بوضع إطار تنفيذي لبرامج الحكومة الإلكترونية، وتطوير الاستراتيجية لعام 2020 ، وتطوير السياسات الرئيسية لبرنامج الحكومة الإلكترونية، وقياس الجاهزية التقنية للتحول الرقمي للجهات الحكومية، وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية .
4 - كتابا سعادة وزير العدل حول مشروع البروتوكول الملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بشأن إنشاء محكمة عربية لإرجاع متحصلات الفساد.
سابعا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :
أ - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
ب- مذكرة تفاهم حول التشاور بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة الخارجية والتعاون الأسبانية.