دبي ـ وام
بحث طارق عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي في مبنى المحاكم مع حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل.. تعزيز امكانات التعاون المشترك بين الدائرة والوزارة.
واستعرض مدير عام محاكم دبي خلال اللقاء الدور التي تلعبه هذه الشراكة ومساهمتها في تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المتعاملين..وذلك من خلال توفير فرع للمحكمة العمالية الابتدائية في مبنى وزارة العمل لعقد جلسات للدعاوى العمالية دون الحاجة للوصول إلى مبنى المحاكم وذلك حرصا على تحقيق العدالة في المجتمع بدقة وسرعة في التسوية والفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية .
من جانبه تناول سعادة حميد بن ديماس السويدي الجهود التي تبذلها الوزارة لتسهيل إجراءات التقاضي سواء كان من خلال مكتب للوزارة في محاكم دبي أو من خلال فتح مقر للمحكمة العمالية لعقد جلسات للدعاوى العمالية في مبنى وزارة العمل.
وتم خلال اللقاء مناقشة متطلبات الشراكة الاستراتيجية بين محاكم دبي ووزارة العمل وذلك لوضع آلية لإلزام المؤسسات والشركات المنفذ ضدها لتسوية المستحقات المترتبة عليها ووضع آلية لتفعيل إجراءات التنفيذ "حظر على المنشآت والشركات" على أن يتم مراجعة المحاكم في حالة التحصيل والسداد مع الأخذ بعين الاعتبار تسهيل إجراءات السداد في حالة ارتفاع تكلفة التنفيذ وذلك لعدم إلحاق الضرر بالمنفذ ضده .
كما تم مناقشة منح صلاحية الدخول والاطلاع على نظام الاستفسار عن المنشأة التابع لوزارة العمل ودعم جهود الوزارة ومشاركتها ضمن الجهات الحكومية والاتحادية في مشروع غرفة العمليات من خلال منح صلاحيات الأنظمة الخاصة بالوزارة "نظام الحظر" كذلك تم استعراض تبسيط إجراءات التسويات العمالية من خلال تقليل الفترة الزمنية المستغرقة مع مراعاة أن الضمانات المصرفية لا تستخدم إلا للعمال .
حضر الاجتماع من محاكم دبي كل من سعادة القاضي جاسم باقر رئيس المحاكم الابتدائية ومحمد العبيدلي مدير إدارة خدمات القضايا وابراهيم الحوسني مدير إدارة التنفيذ ومروان عبدول رئيس قسم شؤون مكتب المدير العام ومن وزارة العمل كل من عائشة بالحرفية مدير إدارة المكاتب لوزارة العمل وحسن علي الزرعوني مدير مكتب العمل في محاكم دبي ومحمد أحمد مبارك مدير مكتب علاقات العمل في دبي .
أرسل تعليقك