مصر تتوقع تحصيل 428 مليون دولار من تطبيق المرحلة الأولى للضريبة العقارية

تتوقع الحكومة المصرية تحصيل نحو 428 مليون دولار أميركي من تطبيق الضريبة العقارية في مرحلتها الأولى التي بدأت الشهر الحالي. وأشار وزير المالية المصري أحمد جلال، الى أنه تم إلغاء العمل بضريبة العوائد -ضريبة سابقة تفرض على العقارات- من أول تموز الحالي، بعد أن بدأ العمل بقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الشهر الحالي، مشيرا إلى أن أي متأخرات ضريبية تتعلق بالعوائد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص بها. وأوضح أن الضريبة المستحقة على الوحدة العقارية تبلغ 10% فقط من القيمة الإيجارية، وستوجه 25% من الحصيلة للمحليات بجانب 25% لتطوير المناطق العشوائية. كما أكد ضرورة إعادة النظر في تشكيل لجان تقييم الوحدات العقارية سواء السكنية والإدارية أو ذات الطابع الصناعي والخدمي، مشددا على ضرورة مراعاة التوازن في تشكيل اللجان لإرساء مبدأ الحيادية، مقترحا أن تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء؛ أحدهم من مصلحة الضرائب العقارية، والثاني أحد الخبراء أو المثمنين العقاريين، والثالث من المواطنين القاطنين بالمنطقة السكنية.