مصر: مشروع قانون الضريبة الرأسمالية يخضع للمراجعة

 أعلن الدكتور هانى قدرى وزير المالية أن مشروع قانون الضريبة الرأسمالية يخضع حاليا للمراجعة النهائية من مجلس الدولة وأنه سيتم اصداره فى أقرب وقت ممكن.
وقال وزير المالية ـ فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ـ أن الضريبة تم اختيارها وفق المعيار الذى يحجم العبء الضريبى لمن سيطبق عليهم الضريبة ، مشيرا الى أن الحكومة تحاول تجنيب المستثمر أى عبء إدارى بوضع الأنظمة التى تتيح حساب الضريبة فى نهاية السنة بسهولة ويسر.
وأضاف أن الموارد الضريبية فى مصر ـ بعد استبعاد الموارد السيادية ـ تبلغ ٨ بالمائة من الناتج القومى ، فى حين تصل هذه النسب فى الدول المجاورة والمحيطة لمصر الى ٢٥ بالمائة ، مؤكدا علي أنه يجب أن يتم النظر الى المنظومة الضريبية بأكملها.
وقال وزير المالية أنه يجب أن تتدرج الأعباء وفق الدخول من أجل الوصول الي حماية الفقراء ، وأشار الي أنه لا إجراء اقتصادى لا يواكبه صبغة إجتماعية ولا إجراء فيه حماية إجتماعية إلا اذا كان ممولا ، مؤكدا أن مصر لن تدار سياستها الاقتصادية على معونات من الخارج رغم اليقين بأن مصر اذا احتاجت الي المساعدات فلن يتأخر عنها أحد خاصة الأشقاء.