مصر: 1.8مليون جنيه أرباح المجمعات الإستهلاكية خلال حزيران

بلغت جملة المبيعات التي حققتها المجمعات الاستهلاكية الثلاثة "النيل والاهرام والاسكندرية " خلال شهر يونيو الماضي فقط 131 مليونا و281 ألف جنيه ، مقابل 80 مليونا و673 ألف جنيه مبيعات نفس الشهر من العام الماضي ، محققة أرباحا لاول مرة في تاريخها ، بلغ مليونا و800 ألف جنيه ، وبمعدل نمو 160% بعد خسائر دائمة منذ إنشائها عام 68 ، كما بلغ جملة المبيعات عن السنة المالية 2013 /2014 حوالي 892 مليونا و621 ألف جنيه ، مقابل 748 مليونا و958 ألف جنيه مبيعات عن السنة الماضية 2012 / 2013 .
وصرح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم أن شركة الاهرام للمجمعات بلغت مبيعاتها خلال شهر يونيو الماضي 43 مليونا و750 ألف جنيه ، مقابل 26 مليون جنيه ونصف مبيعات نفس الشهر من العام الماضي ، محققة أرباحا لاول مرة قدره 600 ألف جنيه خلال شهر يونيو فقط ، وأن جملة مبيعاتها عن السنة المالية 2013 / 2014 بلغ 274 مليون جنيه مقابل 251 مليون جنيه مبيعات السنة الماضية 2012/ 2013 ، وأن شركة النيل للمجمعات بلغت مبيعاتها خلال شهر يونيو الماضي 57 مليون جنيه مقابل 34 مليون جنيه عن نفس الشهر من العام الماضي ، محققة أرباحا لاول مرة بلغت مليون جنيه خلال شهر يونيو فقط ، وأن جملة مبيعاتها عن عام 2013/ 2014 بلغ 390 مليون جنيه ، مقابل 306 مليون جنيه مبيعات السنة الماضية 2012 / 2013 .
وأضاف أن شركة الاسكندرية للمجمعات بلغت مبيعاتها خلال شهر يونيو الماضي فقط 30 مليونا و531 ألف جنيه ، مقابل 20 مليونا و173 ألف جنيه عن نفس الشهر من العام الماضي ، محققة أرباحا لاول مرة بلغ 200 ألف جنيه صافي خلال شهر يونيو فقط ، وأن جملة مبيعاتها عن عام 2013 / 2014 بلغ 228 مليونا و621 ألف جنيه ، مقابل 191 مليونا و958 ألف جنيه عن السنة الماضية 2012 / 2013 .
وأكد أن الارباح التي تحققت كانت في ظل تخفيضات سعرية علي المنتجات تصل الي 30% عن أسعار السوق لصالح المواطنين محدودي الدخل ، رغم معارضة بعض القيادات في الشركة القابضة للصناعات الغذائية تلك التخفيضات بحجة أنها ستؤدي الي مزيد من الخسائر ، الا أنه تم إدارة هذه الفروع بفكر أليات القطاع الخاص وقوانين السوق ولذا حققت هذه الارباح التي سوف تتضاعف خلال الفترة القادمة .
وقال إن خطة تطوير فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة بدأت منذ شهر فقط بعد نقل تبعيها مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار الي وزارة التموين والتجارة الداخلية ، حيث يتم حاليا تطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية والشراء المجمع للسلع لكافة الفروع للحصول علي مميزات سعرية وتحديث أساليب عرض السلع والاهتمام بالشكل الحضاري وتكثيف المنتجات وتطوير أساليب البيع .
وأشار وزير التموين الي أن خطط التطوير في بداياتها حيث سيتم تطوير كافة فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة من ربط جميع الفروع والمنافذ إلكترونيا لسد العجز في أي سلعة بأسرع وقت ، وإنشاء كول سنتر (دليفري) علي أحدث النظم ، وإنشاء منافذ متخصصة تتميز ببيع منتجات محددة فقط سواء اللحوم البلدية الطازجة والمستوردة والمجمدة أو الدواجن والمجمدات أو الخضر والفاكهة أو أي نشاطات غذائية أخري ، بحيث تكون هذه المنافذ مميزة لدي المواطنين ببيع هذه المنتجات وذلك بأسعار مخفضة جدا وبجودة عالية مع وضع نظام أشرافي ورقابي محكم لانضباط سير العمل ، وتوحيد زي العاملين بجميع الفروع ووضع الحوافز المالية المشجعة لهم المرتبطة بزيادة كمية ونوعية المبيعات وحسن معاملة المواطنين ، ووضع ألية لمعرفة رأي المواطنين في الخدمات المقدمة لهم ومدي إحتياجاتهم من السلع .
وأضاف إنه جارى حاليا تطوير الهياكل المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها الزيوت والسكر والمخابز والمطاحن والملح والصودا وقها وأدفينا بأسلوب حديث وتطويرأساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية ، وحل جميع المشاكل المالية والادارية عن طريق تعديل وتغير القوانين وتوفير أساليب تمويلية حديثة لتحديث المصانع وآلات لزيادة جودة منتجاتها ، بحيث تعود كما كانت تقود أسعار السلع للانخفاض في المجتمع وتنافس القطاع الخاص بالأسواق والتصدير للأسواق الأوروبية والعالمية ، وتؤدى إلى تعظيم أرباحها السنوية وتحويل الشركات الخاسرة الي رابحة بما يعود على زيادة الدخول المادية للعاملين فيها ، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير العديد من فرص العمل وتنشيط الإقتصاد القومي مؤكدا أن هذه الشركات هي أملاك المصريين ولابد من صيانتها والحفاظ عليها وتنميتها وزيادة إستثماراتها لصالح الاجيال الحالية والقادمة.