مطالبة بتعديل قانون النفقة الفلسطيني لتمكينه من إلتزاماته

جدد صندوق النفقة، مطالبته بتعديل قانونه، والمتعلق بزيادة موارده، بما يمكنه من الوفاء بالتزامات المستحقين للنفقة.
وقالت المدير العام للصندوق المحامية فاطمة المؤقت، اليوم الثلاثاء، في بيان صحفي، إن الصندوق يعاني من أزمة مالية حادة، تجعل من الصعوبة عليه صرف مستحقات النفقة، نظرا للزيادة المضطردة لعدد المتوجهين  للصندوق، في ظل محدودية الإمكانيات المالية، وقلة عدد الأحكام المنفذة .
وأوضحت المؤقت، أن الصندوق الذي استفاد من خدماته في العام الماضي 12,453  شخصا، وينتظر خدماته ما يقارب ربع مليون مواطن، يواجه عجزا  ماليا  كليا يصل إلى 2,091,828  شيقلا، مع العلم أن إيراداته الإجمالية لا تتجاوز 1,048,000  شيقل، بما فيها الدعم من الموازنة  العامة للسلطة الوطنية  البالغ 100,000  شيقل.
وأشارت المؤقت إلى أن  الصندوق قد تقدم لمجلس الوزراء بمشروع مقترح لتعديل قانون الصندوق يوضح لائحته التفسيرية الأسباب الموجبة للتعديل.
ولفتت إلى أن معدلات الدخل، وقيم سعر العملة وفروقات غلاء المعيشة ومعدلات الدخل ومؤشرات أسعار السلع ونسبة البطالة قد تأثرت خلال السنوات التي تلت بدء عمل الصندوق، بالمتغيرات التي حصلت في العالم ككل من ارتفاع للأسعار والخدمات ما انعكس سلبا على موارد الصندوق وموجوداته، وبالتالي على قدرته في الاستمرار بأداء دوره في الدفع للحالات المحتاجة.
وأوضحت أن طبيعة الدور الذي يؤديه الصندوق وأهميته الفائقة، قد أدت إلى زيادة الإقبال على التوجه إليه من أجل تغطية الحالات التي تحتاج إلى المساعدة وزاد بالتالي عدد الملفات المشمولة بتغطية الصندوق وهي مرشحة للزيادة في المستقبل، ما زاد من قيمة المبالغ التي يدفعها الصندوق للمحكوم لهم الذين تعذر تحصيل مبالغ النفقة في ملفاتهم لدى المحاكم.