معدلات المواليد في مصر ترتفع وسط اختفاء سياسات تنظيم الأسرة

ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، الصادرة الجمعة، أنه "نظرا لتجنب المسئولين المصريين إجراء مناقشات عامة حول مسألة تنظيم الأسرة وإخفاقهم فى متابعة سياسات تحديد النسل، خاصة عقب ثورة 25 يناير، شهدت معدلات المواليد فى مصر ارتفاعاً ملحوظاً الفترة الأخيرة". وذكرت الصحيفة فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى، أنه وسط انشغال الحكومة المصرية بملفات شائكة ظهرت على الساحة عقب مرور أكثر من عامين على الثورة، ومنها أزمة الاقتصاد وتراجع السياحة، لا يزال المسئولون فى القاهرة صامتين عن الاستجابة إلى ارتفاع أحد المعدلات الحاسمة الأخرى، وهو معدل المواليد فى البلاد، والذى بلغ أعلى مستوى له منذ 20 عاماً. وأضافت، "أنه عقب مرور عقدين تم فيهما تحقيق تراجعات مطردة وزيادات متواضعة، قفز معدل المواليد فى مصر العام الماضى إلى نحو 32 مولودا لكل ألف مواطن متجاوزا المستوى الذى تم تسجيله فى عام 1991 قبل قيام النظام السابق بتفعيل برامج تنظيم الأسرة والحملات القومية للحد من النمو السكانى الذى طالما نظر إليه على أنه السبب الرئيسى فى تراجع معدلات التنمية". وأوضحت الصحيفة، أن العام الماضى شهد ميلاد 6ر2 مليون طفل، وهو ما رفع تعداد السكان فى مصر إلى 84 مليون نسمة، وفقا للإحصائيات الحكومية، وقالت "على الرغم من استمرار حكومة الرئيس محمد مرسى فى تمويل برامج تنظيم الأسرة، نظر مسئولو الصحة فى مصر إلى مسألة ارتفاع التعداد السكانى من منظور مختلف، حيث طرحوا المشكلة كواحدة من مشاكل الإدارة الاقتصادية للبلاد وليس حجم التعداد السكانى، بينما أعرب خبراء السكان عن انزعاجهم من صمت الحكومة وقلة تركيزها على معالجة القضية". وتعليقا على الأمر، نقلت الصحيفة عن حامد الدالى العضو بحزب النور السلفى وباللجنة الصحية بمجلس الشورى، أن "المشكلة الرئيسية تكمن فى الإدارة، فتعداد السكان فى الصين يتجاوز المليار ولكن لا توجد مشاكل نظرا لوجود إدارة جيدة واستغلال أمثل للمصادر، لذلك فتعداد السكان يعتبر نعمة إذا أحسنا استخدامها ونقمة حال أخفقنا فى إدارة الأزمة".