هيئة الأوراق المالية تنظم ورشة حول صكوك التمويل الإسلامية

افتتح رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية محمد صالح الحوراني اليوم الأحد دورة تدريبية متخصصة في صكوك التمويل الاسلامية موجهة لمديري الإصدار في البنوك وشركات الخدمات المالية.
وقال بيان اصدرته الهيئة إن الدورة تأتي ضمن سلسلة الدورات وورش عمل تنظمها الهيئة بخصوص صكوك التمويل الاسلامي، التي تم اطلاقها في شهر حزيران الماضي، بهدف تعريف الجهات ذات العلاقة بالصكوك وخصوصا البنوك وشركات الخدمات المالية ومدراء الإصدار في هذه المؤسسات بمتطلبات وإجراءات إصدار الصكوك وتداولها وإطفائها.
وقال الحوراني إن الاهتمام في عالم المال والاقتصاد بالاقتصاد الإسلامي بشكل عام، وبصكوك التمويل الإسلامي على وجه الخصوص، لا يقتصر على الدول الإسلامية أو العربية فحسب، بل أصحبت من أهم وأحدث وسائل التمويل في العالم أجمع.
واضاف أن صكوك التمويل الإسلامي كأداء استثمارية، لها عدة صيغ وأشكال من عقود التمويل ما يجعلها قادرة على تمويل مختلف المشروعات، وتناسب النشاطات الاقتصادية كافة، وتلائم القطاعين العام والخاص، وهي في ذات الوقت تعمل على حشد المدخرات الوطنية خاصة من صغار المستثمرين، فضلا عن دورها كأداة نقدية تسهم بفاعلية في إدارة ورسم السياسية النقدية وفي مقدمتها إدارة السيولة سواء على المستوى الافرادي للمؤسسات وخاصة البنوك أو على المستوى الإجمالي للبلد من خلال البنك المركزي الأردني.
وأشار الحوراني إلى أن الإحصاءات تظهر أن حجم الإصدارات الجديدة للصكوك، في العالم في السوق الأولي خلال الربع الأول من عام 2014 الحالي حوالي 2ر31 مليار دولار، يتوقع لها أن تصل في نهاية العام إلى 100 مليار دولار.
أما في الأسواق الثانوية فإن محفظة الصكوك الإسلامية العالمية القائمة وصلت إلى 273 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، ويصل عدد الدول التي اقتحمت سوق الصكوك إلى ما يزيد على 30 دولة.
أما على الصعيد المحلي في الأردن فقد أوضح الحوراني أن هيئة الأوراق المالية وبعد أن استكملت منظومة التشريعات التي تحكم تنظيم عملية إصدار الصكوك فمن المتوقع أن يشهد السوق الأولي إصدارات من القطاعين العام والخاص للصكوك، مؤكدا جاهزية مؤسسات سوق راس المال الثلاث (هيئة الاوراق المالية، بورصة عمان، مركز إيداع الأوراق المالية) لاستقبال طلبات إصدار صكوك التمويل.
وأكد أن هيئة الأوراق المالية تولي صكوك التمويل الإسلامي عناية خاصة، "ولن ندخر أي جهد لإنجاح هذه الصكوك كأوراق مالية تتداول في السوق، وكأداة استثمارية تمول المشاريع المختلفة وكوسيلة لحشد المدخرات الوطنية"، لتعمل إلى جانب الأدوات الاستثمارية الأخرى المتوفرة في السوق على دفع عجلة التنمية الاقتصادية التي تعد الهدف الأخير لكل مؤسسات الدولة والقائمين عليها والعاملين فيها.