ورشة عمل حول قانون "تنظيم ومراقبة الأغذية"

بدأت صباح الاحد بمبنى بلدية الريان فعاليات ورشة عمل تنظمها وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول (تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الأغذية)، وتستمر يومين بحضور مفتشي الرقابة الصحية بجميع البلديات.
وتهدف الورشة التي يحاضر فيها خبراء قانونيون في الوزارة إلى توضيح أحدث التعديلات التي جاء بها قانون رقم (4) لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون تنظيم ومراقبة الأغذية رقم (8) لسنة 1990 والتي اشتملت على سلطة مدير البلدية في إغلاق المنشأة الغذائية المخالفة لمدة لا تتجاوز (60) يوما ونشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني مع وضع لافتة على المحل تفيد إغلاقه لمخالفته قوانين الأغذية.
كما يتعرف المشاركون على حالات حظر تداول الأغذية وهي "إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة أو إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها".
وتأتي هذه الورشة ضمن الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها وزارة البلدية والتخطيط العمراني للبدء في تطبيق التعديلات التي جاء بها القانون المذكور، حيث سبق هذه الورشة عدة اجتماعات للسادة مديري البلديات، وإدارات العلاقات العامة والاتصال ونظم المعلومات بالوزارة، من أجل وضع وتنظيم آلية إصدار قرارات الإغلاق ونشرها في موقعها الإلكتروني.
وأشارت وزارة البلدية والتخطيط العمراني إلى أن بإمكان الجمهور الاطلاع على قائمة المنشآت الغذائية المخالفة الصادر بحقها قرار الإغلاق الإداري من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.