وزارة الاقتصاد الإماراتية تضع خطط لمواجهة استغلال البقالات

 اتفقت وزارة الاقتصاد وجمعية الإمارات التعاونية على خطط لمواجهة استغلال البقالات للعروض الرمضانية تتضمن تحديد عدد السلع التي تقل تكلفتها عن سعر البيع للمستهلكين وتكثيف المتابعة لعمليات الشراء من خلال منافذ المحاسبة لافتة إلى أن زيادة التنافس بين مختلف منافذ البيع أسهمت في زيادة مخصصات دعم العروض عن العام الماضي .
واعلنت الجمعية خلال مؤتمر صحفى حضره الدكتورهاشم النعيمى مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد وفريد الشمندى المدير العام للجمعية عن رفع الجمعية مخصصات دعم عروض تخفيض الأسعار في شهر رمضان هذا العام لتصل إلى 15 مليون درهم مقارنة بمبلغ 10 مليون درهم خلال العام الماضي نتيجة كثافة العروض الجديدة المطروحة " لافتا إلى أن " العروض تشمل 400 سلعة غذائية أساسية وغير أساسية مقارنة ب 350 سلعة العام الماضي فيما تتضمن العروض الجديدة نحو 250 سلعة بأقل من سعر التكلفة إضافة إلى سلع أخرى بتخفيضات تصل نسبتها 50 فى المائة ".
وأضاف المدير العام بأنه طبقا لخطة مجلس الإدارة بمناسبة شهر رمضان سيتم تنظيم 4 حملات ترويجية ستتم على مراحل حيث بدأت الحملة الاولى في 19 من الشهر الجاري وتستمر الحملات على مراحل وتتغير السلع فيها حسب احتياجات الفترة وتستمر لما بعد نهاية عيد الفطر.
واعلن ان الجمعية ستعلن عن حملة ترويجية كبرى بتخفيضات تزيد عن نسبة 50 فى المائة وذلك مشاركة من الجمعية في ذكرى وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ضمن "يوم العمل الإنساني " مشيرا الي أن " الجمعية ستطلق عروضا خاصة وسط الأسبوع لبيع بعض السلع بأسعار خاصة.
من جانبه قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد الدكتورهاشم النعيمي إن الوزارة اتفقت مع إدارة الجمعية على خطط للتصدي لمحاولة استغلال أصحاب البقالات العروض المطروحة وذلك بعد ضبطت الوزارة حالات مماثلة خلال العام الماضي لافتا إلى أنه سيتم تحديد عدد السلع المبيعة بأقل من سعر الكلفة للشخص الواحد بما يتناسب مع إحتياجات أسر المستهلكين مع تكثيف المتابعة للسلع المشتراة عبر منافذ المحاسبة .
وأشار إلى أن " أسواق الدولة تشهد خلال رمضان المقبل نموا بنسبة كبيرة في العروض المطروحة التي ارتفعت مخصصاتها نتيجة زيادة المنافسة في الإقبال على المشاركة و استقطاب المستهلكين بين منافذ البيع ".