وزير الصناعة والتجارة يفتتح فعاليات منتدى الأعمال البحريني الطاجيكستاني

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان إلى مملكة البحرين، افتتح وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو فعاليات منتدى الأعمال البحريني الطاجيكستاني الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة ، وحضره فخامة الرئيس إمام علي رحمان وحشد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال والمسئولين الحكوميين في كلٍ من مملكة البحرين وجمهورية طاجيكستان الصديقة وصل عددهم إلى أكثر من 350مشارك.
وفي الكلمة الترحيبية بفخامة الرئيس الطاجيكستاني والوفد المرافق له، قال وزير الصناعة والتجارة إن هذه الزيارة تتزامن مع الاحتفال بالذكرى العشرين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين والشعبين الصديقين ، كما تتزامن مع جهود مملكة البحرين في تحسين وتقديم المبادرات الإقتصادية والإستثمارية وتطوير العلاقات مع عدد من الدول الآسيوية الصديقة ، والتي توجت بالزيارات الأخيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة لهذه الدول، مشيراً إلى أن هناك الكثير من أوجه التشابه بين هذه الزيارات.
وأضاف الوزير أن التبادلات التجارية والإستثمارية كانت محدودة في الفترة الماضية، مؤملاً أن تمهد هذه الزيارة الطريق للبلدين الصديقين لتنمية وتعزيز العلاقات والتقريب بينهما والتوصل إلى فهم أفضل للتراث والتقاليد المشتركة وتعزيز إمكانات التعاون عبر المجالات السياسية والإقتصادية، وتشجيع ولفت إهتمام رجال الأعمال البحرينيين للتطلع نحو طاجيكستان للبحث عن فرص جديدة، وإنشاء أرضية مشتركة لبناء علاقات اقتصادية واستثمارية بناءة وأكثر إيجابية.
وفيما يتعلق بالفرص الإستثمارية المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية طاجيكستان، تطرق الوزير إلى عددٍ من القطاعات الهامة للتعاون على سبيل المثال لا الحصر، كإنتاج و تصنيع الأغذية و خاصة القمح واللحوم ومنتجات الألبان ،وكذلك الصيرفة الإسلامية، والتمويل، والتعليم، والنقل، والإتصالات السلكية واللاسلكية، والمستحضرات الصيدلانية والسياحة، والمعارض، والعديد من القطاعات الأخرى. منوهاً بأن موضوع الأمن الغذائي يشكل واحداً من أبرز الأولويات الإجتماعية والإقتصادية في البحرين والمنطقة، وهناك إهتمام واسع من القطاع التجاري للإستثمار وإقامة المشاريع المشتركة في هذا المجال الحيوي. حيث أشار الوزير إلى ما تمتلكه طاجيكستان من إمكانيات زراعية التي يمكن ان تكون مرتكزاً لمشاريع إستثمارية مشتركة بين البلدين.
كما نوه الوزير إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً إستراتيجياً في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في البحرين، معرباً عن أمله بأن يكون هناك تبادل مشترك بين البلدين في هذا المجال بما في ذلك التكامل المرتكز على خلق التآزر وتحقيق القيمة المضافة لإقتصاد البلدين وبخاصة في مجال صناعة الألمنيوم.
وإلى ذلك أشار الوزير إلى الفوائد الكبيرة والمتعددة لتوثيق التعاون بين الجانبين، إنطلاقاً من موقع البحرين الإستراتيجي حيث تقع في قلب السوق الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي يبلغ مجموعها 1 تريليون دولار في الوقت الحاضر، كما يتوقع بأن يحقق 2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2020، أو أكثر من 4 تريليون دولار إذا أخذ بعين الإعتبار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لافتاً بأن التصدير معفي من الرسوم الجمركية لمعظم هذه الأسواق لتعزيز سهولة وصول السلع والخدمات. بالإضافة إلى الإستفادة من المزايا التنافسية التي تقدمها اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين البحرين و الولايات المتحدة.
وأضاف الوزير إن مملكة البحرين تقع في وسط الخليج العربي وتقدم إسلوب حياة أكثر إسترخاء ولديها بيئة تجارية ودية تتناسب ومتطلبات المستثمرين الأجانب الراغبين في إستهداف الأسواق الضخمة المحتملة في منطقة الشرق الأوسط، والتي يمكن أن تلعب جمهورية طاجيكستان دوراً رئيسياً كبوابة رئيسية بجمهوريات آسيا الوسطى.
بعد ذلك تطرق الوزير إلى سياسة وزارة الصناعة والتجارة الصناعية والتي تترجم الرؤية الإقتصادية الشاملة للحكومة الموقرة والتي ترتكز على التصنيع الذي يعتبر الأهم في مجال تعزيز النمو الإقتصادي، خصوصا في تطلعها نحو أعلى مستويات الإبتكار والإنتاج ، كما تعتبر منطقة البحرين العالمية للاستثمار في مدينة سلمان الصناعية الموطن المثالي للمصنعين الأجانب ولمقدمي الخدمات اللوجستية والشركات الراغبة بأن يكون لديها منشآت متخصصة في توزيع وتسويق خدماتها في المنطقة. حيث صنف مؤشر مؤسسة التراث للحرية الإقتصادية مملكة البحرين بإعتبارها البلد الأكثر تفضيلا من قبل المستثمرين الأجانب.
وإلى ذلك أكد الوزير بأن زيادة الزيارات الرفيعة المستوى والوفود التجارية بين البلدين الصديقين سيكون له أثر إيجابي نحو تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية المتبادلة ، والتطلع وبكل ترحيب لزيارات وفود أكثر من طاجيكستان إلى البحرين للتعرف على المميزات التي تمتلكها في كافة المجالات.
بعدها ألقى فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم المنتدى والذي يهدف بالأساس إلى تهيئة الظروف المناسبة للعمل المشترك بين البلدين الصديقين مؤكدا على ضرورة إنشاء المجلس مستثمري طاجيكستان والبحرين في المستقبل القريب.
كما تطرق فخامته إلى أهم الموضوعات التي سيتم طرحها ومناقشتها مع حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم والتي ترتكز على فرص تنمية التعاون المشترك بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين متمنيا أن تقوم مجموعة من رجال الأعمال البحرينيين ممن يرغبون في الإستثمار المشترك مع نظرائهم في جمهورية طاجيكستان لزيارتهم والاطلاع عن كثب على الفرص المتوفرة في هذا الجانب.
وحول العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط البلدين الصديقين أشار فخامة الرئيس الطاجيكستاني إلى أن العلاقات الحالية تؤهلهما لإقامة العديد من المشروعات المشتركة والتوسع بها في مجالات عديدة كالإستثمار والسياحة والبنية التحتية والنقل والإتصالات والتكنولوجيا الحديثة.
وقال فخامته إن مملكة البحرين تعد مركزاً مصرفياً عالميا، وتمتلك موارد مالية ضخمة مما يمكنها أن يكون لها حضور متميز في تطوير النظام المالي في طاجيكستان من خلال التجارة والإستثمارات المباشرة والقروض الميسرة وغيرها من الأنشطة المالية.
وأضاف أن طاجيكستان تمضي نحو تنفيذ وتطوير البرامج الإقتصادية الواعدة والكبيرة في إطار الاستراتيجية القومية البعيدة المدى للتنمية حيث تم تنفيذ أكثر من 100 مشروع إستثماري جذبتها حكومة طاجيكستان إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة وتصل تكلفتها الإجمالية إلى 3 مليارات دولار أمريكي ، وهذه المشاريع تصب بالدرجة الأولى في تشييد منشآت الطاقة المائية وتطوير البنية التحتية في مجالات السياحة والنقل والاتصالات.
كما أشار إلى المشاريع الخاصة العديدة التي تحتل أولوية لدى طاجيكستان كمشروعات الطاقة المائية والصناعات الخفيفة وصناعات الأغذية واستخراج المعادن والثروات الطبيعية والنفط والغاز وصناعات القطن والألمنيوم الأولى وإنشاء البنية التحتية للسياحة والاتصالات والنقل وإنتاج مياه الشرب وتصديرها للخارج .
أما فيما يخص التسهيلات فقد تطرق فخامة الرئيس بأن التشريعات القانونية في جمهورية طاجيكستان تقدم ما يزيد على 40 نوعا من التسهيلات للمستثمرين مما يمنح لهم مناخا مناسباُ لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المثمرة ، لافتاً بأن هذا الوضع يسري أضا على مجالات إستكشاف النفط والغاز. وبما أن مملكة البحرين تتمتع بخبرة عريضة في هذا المجال فإن إقامة التعاون فيه يعتبر من الاتجاهات ذات الأولية لدى الجانب الطاجيكستاني. ومن هذه الإتجاهات إقامة منشآت الطاقة المائية وفي مقدمتها إنشاء المحطات المائية لتوليد الطاقة ومد خطوط نقل الطاقة الكهربائية
كما تطرق فخامة الرئيس إلى الثروات الطبيعية التي تمتلكها طاجيكستان حيث كصناعات استخراج المعادن الجبلية وإنتاج مواد البناء وهناك أكثر من 600 منجم وحقل للمعادن تم أكتشافها في طاجيكستان كما تمتلك موارد طبيعية طائلة يمكن استخدامها في مجال الإنشاءات والعمران. بالإضافة إلى ما تمتلكه من مقومات مناخية وطبيعية تتيح لإنتاج الخضروات والفواكة ذات الجودة العالية حيث تعد الزراعة واحدة من اهم المجالات التنمية في البلاد و مجال مهم للاستثمار .
وبعد ذلك ألقى السيد قادري قاسم رئيس لجنة الدولة للإستثمار وإدارة أملاك الدولة في جمهورية طاجيكستان كلمة حول المناخ الاستثماري في طاجيكستان والحوافز المفتوحة من الحكومة الطاجيكية للمستثمرين في شتى المجالات، تلتها كلمة لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد خالد المؤيد.
ثم بدأت بعد ذلك حلقة حوارية والتي تطرقت إلى الفرص الإستثمارية للشركات الطاجيكستانية في مملكة البحرين، حيث أدار الحلقة السيد حسان جرار الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد البحرين وشارك فيها كلاً من :
المهندس نادر خليل المؤيد وكيل الوزارة لشئون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين.
الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي.
السيد عبدالمحسن القصيبي مدير تطوير الأعمال بمجلس التنمية الإقتصادية.
وبعدها تم تقديم عرض من قبل الجانب الطاجيكستاني حول الفرص الإستثمارية في طاجيكستان والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين في جميع القطاعات.
هذا وفي ختام المنتدى، عقدت لقاءات ثنائية بين المستثمرين البحرينيين ونظرائهم من رجال الأعمال الطاجيكستانيين بحثت خلالها فرص الاسثتمار والتعاون المشترك في العديد من المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والغذائية.