وزير العدل السعودي يرعى حفل تدشين أعمال المحكمة الجزائية
آخر تحديث GMT12:23:21
 عمان اليوم -

وزير العدل السعودي يرعى حفل تدشين أعمال المحكمة الجزائية

 عمان اليوم -

 عمان اليوم - وزير العدل السعودي يرعى حفل تدشين أعمال المحكمة الجزائية

المحكمة الجزائية في الرياض
الرياض – العرب اليوم

يشرف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم الأربعاء، في مقر المحكمة الجزائية في الرياض على حفل تدشين أعمال المحكمة ومباشرتها اختصاصاتها الجديدة في إطار منظومة المحاكم المتخصصة التي نص عليها نظام القضاء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19/9/1428ه.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران، أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارًا بمباشرة المحاكم والدوائر الجزائية لاختصاصاتها الواردة في المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية، مشيرًا إلى أن المجلس حدد عددًا من الاختصاصات للمحاكم العامة بعد انتقال الدوائر الجزائية منها، وهي: النظر في جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم وفق المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية.

من جهته، استعرض عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء الشيخ محمد أمين مرداد، الاختصاصات، مشيرًا إلى أن للمحاكم العامة بوجه خاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وإصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته، والدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

وأشار مرداد إلى أن المحاكم العامة في المناطق ستتألف من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها، وتكون كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

وحول نقل الاختصاصات من المحاكم الجزائية للعامة والعكس، ذكر مرداد، أن المجلس الأعلى للقضاء أعاد ترتيب هذه المحاكم على مستوى المملكة وفق الاختصاص الجديد فأصدر قرارا بضم الدوائر الحقوقية ونقل قضاتها التي كانت تتبع المحاكم الجزائية إلى المحاكم العامة اعتبارًا من 19/11/1435ه توحيدًا للاختصاص، وشمل ذلك 18 محكمة على مستوى المملكة، وبلغ عدد القضاة المنقولين 57 قاضيًا.

كما تضمن قرار المجلس نقل القضايا المشتركة المشمولة باختصاص المحاكم العامة (سابقًا) إلى المحاكم الجزائية اعتبارًا من 19/11/1435ه وقد شمل ذلك (18) محكمة، إضافة إلى نقل الدوائر الإنهائية التي تعمل حاليًا في المحاكم العامة إلى محاكم الأحوال الشخصية وقد شمل ذلك الدوائر الإنهائية في كلٍّ من: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام).

وعن إنشاء دوائر للقضايا المرورية، أوضح مرداد، أنه تمّ التنسيق بين الوزارة والمجلس من جهة والإدارة العامة للمرور من جهة أخرى وتمت الكتابة لهم وزيارتهم لمعرفة حجم العمل لديهم تمهيدًا لنقل الاختصاص في الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وقد أبدت الإدارة العامة للمرور تجاوبًا مشكورًا في هذا، وسوف يتولى المجلس تحديد عدد الدوائر فَوْرَ ورود الإحصاءات من الإدارة العامة للمرور، وإصدار القرار اللازم بشأنها.

وحول الاختصاص الجديد للمحاكم الجزائية، أكد رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء، إن المحاكم الجزائية ستختص بالفصل في جميع القضايا الجزائية وفق ما نصّت عليه المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية.

وأشار إلى أنها مؤلفة من دوائر متخصصة وفق المادة (20) من نظام القضاء، هي دوائر قضايا القصاص والحدود، دوائر القضايا التعزيرية، دوائر قضايا الأحداث، وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.

وبيّن أن المحافظات التي ليس بها محاكم جزائية فقد تم إنشاء دوائر جزائية داخل المحاكم العامة مكونة من ثلاثة قضاة باستثناء قضايا الحدود والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث التي ليس فيها إتلاف فينظرها قاضِ فرد.

وأشار إلى أن ما يتعلق بالدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم فستتم مباشرة تلك الدوائر الجزائية (الابتدائية والاستئناف) وعددها 31 دائرة بجميع قضاتها وعددهم ( 101 ) قاض ومعاونوهم ووظائفهم في المحاكم الجزائية بوزارة العدل اعتبارًا من 1/1/1436ه.

وأكد أن هذا التخصيص يعد نقلة نوعية في قضاء المملكة وهو ما يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالقضاء ورجالاته، وأكد هذا الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الدعم الذي تمثل في تخصيص سبعة مليارات ريال لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء من أجل دفع عملية التغيير والتطوير لترقى إلى طموحاته.

omantoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزير العدل السعودي يرعى حفل تدشين أعمال المحكمة الجزائية وزير العدل السعودي يرعى حفل تدشين أعمال المحكمة الجزائية



GMT 11:01 2024 الأربعاء ,19 حزيران / يونيو

وجهات سياحية مثالية لقضاء شهر العسل في الصيف
 عمان اليوم - وجهات سياحية مثالية لقضاء شهر العسل في الصيف

GMT 12:34 2024 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

نصائح لتنسيق إكسسوارات عيد الأضحى بكل أناقة
 عمان اليوم - نصائح لتنسيق إكسسوارات عيد الأضحى بكل أناقة

GMT 19:48 2024 الأربعاء ,12 حزيران / يونيو

نصائح لتنظيف المنزل لعيد الأضحى بأقل مجهود
 عمان اليوم - نصائح لتنظيف المنزل لعيد الأضحى بأقل مجهود

GMT 09:41 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تعيش أجواء مهمة وسعيدة في حياتك المهنية

GMT 16:04 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تمتع بالهدوء وقوة التحمل لتخطي المصاعب

GMT 22:59 2019 الأحد ,15 أيلول / سبتمبر

اهتمامات الصحف الليبية الأحد

GMT 12:27 2019 الخميس ,05 أيلول / سبتمبر

السعودية تستضيف نزال الملاكمة الأهم هذا العام
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

omantoday Omantoday Omantoday Omantoday
omantoday omantoday omantoday
omantoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
oman, Arab, Arab