تقرير "دبي 2015" يناقش تفاصيل قانون الشركات المقترَح

يحلل التقرير المقبل الذي سيصدر عن الشركة العالمية للنشر مجموعة أكسفورد للأعمال التغييرات التي طال انتظارها في التشريعات الناظمة لعملية ممارسة الأعمال في دبي . ويسلّط التقرير: دبي 2015 الضوء على قانون الشركات المرتقب في الإمارة، والذي من المتوقّع عند إقراره أن يلعب دوراً كبيراً في استقطاب استثمارات أجنبية جديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيقدّم التقرير تغطية واسعة النطاق للقانون الاتحادي لسنة 2014 الذي صدر مؤخّراً بخصوص الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي وُضِع خصيصاً ليلعب دوراً رئيسياً في دعم وتشجيع تنمية ريادة الأعمال.

ووقّعت مجموعة أكسفورد للأعمال مذكّرة تفاهم مع دنتونز لإجراء البحوث المتعلقة بتقريرها المقبل، وتتمكن مجموعة أكسفورد للأعمال بموجب مذكّرة التفاهم من استخدام موارد الشركة والتي سيتم استخدامها لتجميع الفصل الخاص بالقانون في التقرير: دبي 2015.
 
وهذا التعاون العام هو الثالث بين الشركتين بعد أن كانت دنتونز ساهمت في إعداد النشرتين الأخيرتين الصادرتين عن مجموعة أكسفورد للأعمال حول الإمارة.

وقالت جانا تريك المديرة الإقليمية لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط: تشكّل قوانين دبي الجديدة عنصراً رئيسياً في سعي الإمارة لاستقطاب استثمارات جديدة ودفع عجلة نمو القطاعات غير النفطية.
نقلًا عن "زاوية"