وزارة المال السعودية تبرم مذكرة تفاهم مع "ميتسوبيشي" اليابانية

أبرمت وزارة المالية السعودية مذكرة تفاهم مع مجموعة ميتسوبيشي اليابانية تهدف لتعزيز وتطوير التعاون في تنمية القوى البشرية العاملة بالسعودية، في إطار برنامج وزارة المالية لتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع المالي، حيث وقع الجانبان أمس، المذكرة برعاية محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية في مقر الوزارة بمدينة الرياض.

ويهدف «برنامج وزارة المالية لتطوير الكفاءات الوطنية» إلى تطوير القدرات المهنية للشباب والشابات السعوديين، ومهاراتهم الفنية في مجالات مالية واقتصادية وإدارية وتقنية متعددة تلبي متطلبات مرحلة التحول في الوزارة، بما يتماشى مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية وفق «رؤية السعودية 2030»، من أبرزها: المالية العامة، والمحاسبة، والضرائب، والاقتصاد، والتحليل المالي، وإدارة المشاريع، والاستشارات القانونية، والتمويل، والإدارة، والتسويق والإعلام، وتقنية المعلومات، وغير ذلك من التخصصات الحيوية في منظومة أعمال الوزارة.

من جانبه، أعتبر الوزير محمد الجدعان أن ذلك يصب بشكل رئيسي ومؤثر في دعم برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسية في تحقيق رؤية المملكة 2030، كما أن هذه الخطوة تُسهم في تنمية القوى البشرية العاملة بالسعودية عبر توطين الخبرات الدولية في مجال القطاعات المالية وفق أفضل التجارب العالمية.

وأكد الجدعان أن وزارة المالية السعودية تعمل على تمكين بلاده ليكون اقتصادها من بين أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول عام 2030، من خلال نظام مالي متميز يقوم على سياسات مالية فعالة، وإدارة الموارد المالية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، والاستدامة المالية، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الحوكمة الفعالة، ودعم تأثير المملكة على المجتمع المالي سواءً الإقليمي أو الدولي، معتبراً أن الموارد البشرية السعودية تعتبر الركيزة الأساسية في هذا الهدف الاستراتيجي.

ووقعّ المذكرة عن وزارة المالية نواف الضبيب مدير عام الموارد البشرية، بينما وقعها عن «بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جيه المحدودة» يسوشي إيتقاكي المدير التنفيذي للبنك، بحضور قيادات وزارة المالية وأعضاء من الإدارة التنفيذية والإقليمية لبنك طوكيو ميتسوبيشي.