اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والاسنثمارية عبر الاطلسي تصطدم بصعوبات أميركية وأوروبية

أعرب المفاوضون الأميركيون والأوروبيون بعد محادثاتهم في نيويورك عن أملهم في التوصل إلى اتفاقية «الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي» بين الجانبين خلال العام الحالي رغم الصعوبات القائمة، مثل المعارضة الشعبية للاتفاقية، والانتخابات الأميركية الرئاسية والنيابية، والاستفتاء البريطاني على البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال إجناسيو جارسيا بيرسيرو رئيس فريق التفاوض الممثل للاتحاد الأوروبي للصحفيين: «مستعدون للعمل بجد لإتمام هذه المفاوضات خلال 2016، لكن بشرط أن يكون جوهر الاتفاق صحيحاً».

وأعرب دان مولاني المفاوض الأميركي عن أمله في التوصل إلى اتفاق إذا تواصلت المفاوضات المكثفة وتوافرت إرادة سياسية كافية. وتواجه اتفاقية «الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي» معارضة شعبية قوية من جانب الأميركيين والأوروبيين، حيث أصبح الحديث المناويء لاتفاقيات التجارة الحرة يحتل مساحة كبيرة بين مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الانتخابات التمهيدية لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويشكك المراقبون في إمكانية التوصل إلى الاتفاقية خلال عام الانتخابات الأميركية، لكن الرئيس الأميركي باراك أوباما جعل التجارة عنصراً أساسياً في جدول أعماله خلال الشهور المتبقية من حكمه. وقد دفع من أجل التوصل إلى الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي خلال وجوده في ألمانيا قبل أيام لحضور معرض تجاري دولي برفقة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ويقول معارضو الاتفاقية واسمها «الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي» إنها ستؤدي إلى تقليص إجراءات حماية المستهلك، وتتيح للشركات وقف العمل بالقواعد التي لا تناسبها.

لكنَّ مؤيدي الاتفاقية يقولون إنها ستؤدي إلى قيام أكبر منطقة تجارة حرة في العالم تضم 800 مليون نسمة وإنها ستؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي والوظائف.

يذكر أن الاتفاقية الأمريكية الأوروبية تتعثر بسبب مخاوف من أنه قد يُسمح للشركات بالتهرب من القوانين الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي.

ومن النقاط المثيرة للخلاف ما يسمى ببند تسوية النزاع بين المستثمر والدولة، والذي يوجد في الكثير من اتفاقيات التجارة الحرة، ويوضح كيفية التعامل في النزاعات بين الشركات والحكومات الوطنية.يذكر أن اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي تحتاج إلى موافقة أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أن يتم تقديمها إلى واشنطن في إطار عمل المفاوضات المستمرة.