المافيا تسبب تضررًا للاقتصاد الإيطالي بنسبة 5% من الناتج القومي الإجمالي

 تسبب الجريمة المنظمة "المافيا" في إيطاليا ضررا اقتصاديا خطيرا على الناتج القومي بنسبة تتراوح بين 4 و5%، إلى جانب إحداثها تأثيرات وخيمة على مجال الأعمال وتصدعا اجتماعيا وثقافيا. وقال رئيس اتحاد الغرف الإيطالي فيروتشو داردانيللو -في كلمته بمنتدى عقدته الغرفة التجارية حول الشرعية الاقتصادية بمدينة باليرمو الإيطالية اليوم الثلاثاء- إن التأكيد على الشرعية أولوية، لإعادة منح الثقة لمن يعمل وينتج في إيطاليا، لذا فقد قامت الغرف التجارية بالفعل بتنشيط اثنين وخمسين مكتبا منتشرة بالبلاد تمارس دورها كنقاط استماع ورصد للجرائم ذات الطابع الاقتصادي. وحسب بيانات إدارة التحقيقات الإيطالية لمكافحة المافيا للفترة من عام 1992 وحتى اليوم، فإن الممتلكات التي تم الحجز عليها ومصادرتها تقدر قيمتها بما يقرب من خمسة عشر مليار يورو، تخضع سبعة منها للمصادرة النهائية، ومن بين 1708 شركات مصادرة بسبب الجريمة في إيطاليا، هناك 623 شركة صقلية يتجاوز عدد العاملين بها ثلاثين ألف عامل يتولى شأنها المتصرفون القضائيون. بدوره، قال رئيس الغرفة التجارية في باليرمو روبرتو هيلج: "لا يمكننا الاستمرار في القبول بصمت بحقيقة أن تسعة شركات من أصل عشرة ينتهي أمرها بالإفلاس أو التصفية، وأن واحدة من كل ثلاثة تفلس قبل المصادرة، جراء أسباب متنوعة منها التدفق غير المشروع للمال وتحويل مسار الطلبات، وإلغاء الضمانات البنكية، إلى الإدارات المتحفظة غالبا من المتصرفين القضائيين الذين لا يملكون الموارد والكفاءات المتخصصة.