ملكية المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية تستقر فوق مستويات 5 %

استقرت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية مع نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي عند مستويات 5.06 في المائة، مسجلة بذلك ثباتاً ملحوظاً للشهر الثاني على التوالي، حيث تستقر معدلات ملكية المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية فوق حاجز الـ5 في المائة.

وتقترب القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية من مستويات الـ100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، حيث بلغت القيمة السوقية مع نهاية تداولات شهر أغسطس الماضي ما قيمته 95.9 مليار ريال (25.5 مليار دولار)، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم السعودية نحو 1.89 تريليون ريال (504 مليارات دولار) مع نهاية تداولات شهر أغسطس الماضي.

وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات يوم أمس الأحد على تراجع بنسبة 0.4 في المائة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7915 نقطة، أي بخسارة 33 نقطة فقط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو ملياري ريال (533.3 مليون دولار).

وفي هذا الشأن، بلغ عدد الأسهم المتداولة يوم أمس، أكثر من 91 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 65 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي كشف فيه تقرير حديث لوزارة التجارة والاستثمار السعودية عن نمو إيجابي في ربحية القطاع الخاص السعودي خلال العام 2017 فيما أظهر التقرير ذاته أن القطاعات الأكثر نموا خلال 2017 هي؛ أنشطة الاستشارات الإدارية، وتصنيع الآلات والمعدات، والتعدين والتدوير والغاز الطبيعي، والأنشطة الاستشارية المالية، وأنشطة التدريب، والتعليم، والمرافق الإدارية والصيانة والنظافة، والأنشطة الزراعية، ومخازن السلع الصيدلانية والطبية. وكشف تقرير «قوائم» للعام 2017 أن النمو شمل إيرادات صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية والقطاع الصناعي وقطاع التعليم وقطاع الزراعة والصيد وتجارة الأدوية والصيدليات وقطاع الصحة وتجارة المواد الغذائية وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.

ويتم إيداع القوائم المالية للعام 2017 في برنامج «قوائم» من قبل منشآت القطاع الخاص بشكل إلزامي خلال فترة محددة بعد نهاية السنة المالية لمدة 4 أشهر للشركات المحدودة و6 أشهر للشركات المساهمة.

وتودع منشآت القطاع الخاص قوائمها المالية في برنامج «قوائم» منذ تأسيسه في العام 2015 ويهدف البرنامج إلى تحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة لتقديم معلومات وخدمات للمستفيدين وأصحاب المصلحة وذوي العلاقة، ما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري؛ لتكون مرجعا رسميا يستفاد منه في الدراسات والتخطيط في المملكة.

كما تأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نموا إيجابيا في الربع الأول من العام الحالي، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.

ووفقا للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6 في المائة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها.

وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017.

وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل بذلك إلى 371.02 مليار ريال (98.9 مليار دولار). وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة، لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال (72.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال (72.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2 في المائة، مقارنة بنحو 42.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.