"المالية المصرية" تناقش فرض ضرائب لتحصيل متأخرات بقيمة 100 مليار جنية

كشف سعيد فؤاد، وكيل أول وزارة المالية المصرية، رئيس المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، عن الملامح الرئيسية لمبادرة وزارة المالية، لإنهاء المتأخرات الضريبية، وتخفيف العبء عن الممولين، والمعروضة حاليا على مجلس النواب المصري.

وقال «فؤاد»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن المبادرة تتضمن العديد من المزايا والإعفاءات فى محاولة لتحصيل المتأخرات الضريبية من خلال الحوافز لمجتمع الأعمال «الشركات والمصانع»، وتقدر هذه المتأخرات بنحو 100 مليار جنيه. وتابع: «تتضمن الحوافز إعفاء الممول من 90% من الفوائد وغرامات التأخير حال سداد أصل الديون الضريبية بالكامل خلال 60 يوما- شهرين- من إصدارالقانون، وإعفائه من 70% من الفوائد وغرامات التأخير لو سدد أصل الديون الضريبية وزيادات اشتراكات التأمينات خلال 120 يوما- 4 شهور- من بدء مبادرة الحكومة». وأشار إلى أن المبادرة تتضمن إعفاء ممولى ضرائب الدخل بنسبة 50% من الفوائد وغرامات التأخير حال سداد أصل الديون الضريبية وزيادات اشتراكات التأمينات خلال 180 يوما- 6 شهور- من بدء تفعيل المبادرة. وكشفت مصادر حكومية عن مبادرة أخرى تعكف عليها وزارة التضامن الاجتماعى للتيسير فيما يتعلق بمتأخرات التأمينات الاجتماعية «الاشتراكات والأقساط».

على صعيد متصل، تعقد وزارة المالية مؤتمراً صحفياً خلال أيام لإعلان الحصيلة الضريبية المحققة خلال العام المالى المنتهى 2017 - 2018، وسط تأكيدات بتحقيق حصيلة بنسبة 105% من الربط المستهدف بالموازنة، بزيادة بلغت نحو 29 مليار جنيه عن المستهدف، حسب مصادر مطلعة.