130 مليار دولار استثمارات خليجية لتوليد الطاقة خلال عقد

كشف منظمو مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للكهرباء والماء 2013 أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى استثمارات بقيمة 130 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة في توليد الطاقة وتحويل وتوزيع الكهرباء، وذلك للوصول إلى 100 جيغاوات من الكهرباء إيفاء لاحتياجات المنطقة. وبحسب (العرب القطرية)، جاء ذلك خلال الكشف عن استعدادات الدوحة لاستضافة مؤتمر الشرق الأوسط للكهرباء خلال الفترة من 4 إلى 6 شباط/فبراير المقبل، بحضور أكثر من 100 متحدث يمثلون 20 دولة وشركة في المنطقة والعالم. وسيغطي مؤتمر الشرق الأوسط للكهرباء والماء 2013، الذي تنظمه شركة بينويل إنترناشيونال باور جروب، مسائل مهمة تواجه سوق الطاقة المحلية والدولية، خاصة ما يتعلق بموضوع التخطيط الاستراتيجي للبرامج المستقبلية في توليد الطاقة سواء عن طريق الوقود الأحفوري أو المصادر المتجددة أو الطاقة النووية. وقال السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر إن الطلب العالمي على الطاقة سيزيد بنسبة %35 عام 2040، وسيكون متبوعا بزيادة كبيرة في استهلاكات الكهرباء والماء. وبين أن قطر تعيش حالية نهضة عمرانية كبيرة ستستقطب نحو 3 ملايين شخص من السكان خلال عام 2050. وأكد أن هناك تخطيطا استراتيجيا من قبل الدولة سواء من خلال رؤية قطر 2030 أو من خلال المدى البعيد على توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من الكهرباء والماء. وأضاف روحاني أن غرفة قطر تدعم مؤتمر ومعرض الكهرباء والماء في نسخته السنوية 11, اعتبارا أنه سيكون منصة لخلق الفرص الاستثمارية في قطر والشرق الأوسط استجابة للطلب الكبير على الماء والكهرباء. ودعا روحاني الشركات الخاصة المحلية والعالمية المشاركة في كونجرس الغرف العالمي 2013 المنعقد في أبريل بالدوحة, حيث سيكون منصة للقطاع الخاص, لبحث الفرص الاستثمارية بما في ذلك القطاعات التنموية مثل الكهرباء والماء التي تتماشى مع التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية في كل دول مجلس التعاون الخليجي, خاصة قطر التي تستعد لمونديال 2022, والتي ستعيش فترة زاهية من الاستثمارات خلال السنوات العشر القادمة. وقال السيد راشد الهاجري مدير العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين بشركة الكهرباء والماء القطرية: إن إنتاج الكهرباء والماء يعد من أهم عناصر دعم وتطوير الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الشركة حققت مستويات عالية في الأداء ساعدت على مساهمتها بشكل فعال واستمرار دورها في دعم النهضة الشاملة في البلاد, الأمر الذي انعكس إيجاباً على نتائج إيراداتها وأرباحها الموزعة. مضيفا أن الشركة تؤكد التزامها بمواكبة احتياجات الدولة المضطردة من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة كأحد أهم الأسس لدعم اقتصاد البلاد. وأكد خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن هذا المؤتمر، حرص شركة الكهرباء والماء على المشاركة في المعارض والمؤتمرات المعنية بالطاقة للاطلاع على آخر التطورات في مجال تطبيق كافة التقنيات الحديثة, بهدف زيادة كفاءة الإنتاج من خلال مشروعات التوليد والتحلية الجديدة والتطوير الدائم والمستمر لمحطاتها, بغية مواكبة الاحتياجات المطردة من الطاقة الكهربائية في دولة قطر والتي تصنف ضمن الدول التي تتمتع بأعلى معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم. وأشار إلى أن الشركة حرصت على اختيار الرعاية البلاتينية للسنة الثالثة على التوالي لمؤتمر ومعرض الكهرباء والماء, الذي يعتبر من أهم المنابر التي تشارك فيها مجموعة من كبار التنفيذيين وقادة صناعة الطاقة لبحث جملة من القضايا المعنية بتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والتحديات البيئية, التي تواجه قطاع الكهرباء والماء في المنطقة من أجل التوصل إلى حلول جديدة ومبتكرة في هذا المجال. وذكر أن نجاح الشركة يأتي ضمن السياسة العامة لدولة قطر والتي تعمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص خارج السوق المحلية, كما كان للسياسة التي رسمها مجلس إدارة الشركة أبلغ الأثر فيما حققته من نجاح وتقدم ونمو. من جانبها استعرضت السيدة ديبي ستانفورد كريستانسن، مدير الفعاليات الدولية، بمؤتمر ومعرض الكهرباء والماء للشرق الأوسط، أهمية وأبرز الموضوعات التي سيبحثها المؤتمر. مبينة أن الطلب على الطاقة يعد من أهم الموضوعات التي تركز عليها دول العالم في الوقت الحالي, إلى جانب اهتمامها بتوفير مصادر نظيفة للماء. وأضافت أنه مع احتلال هذين الموضوعين أهمية خاصة عالميا، فإن دول العالم تسعى لتأمين استراتيجيات تضمن من خلالها الحصول على إمدادات للمياه والطاقة بأقل تأثير ممكن على البيئة. وأكدت في هذا الصدد أهمية وجود اتصال فعال بين اللاعبين في قطاع إنتاج الماء والكهرباء بكافة أطيافه، الأمر الذي من شأنه أن يعطي فاعلية أكبر لعملية الإنتاج, مشيرة إلى أن المؤتمر يعد أحد المنصات المهمة في منطقة الشرق الأوسط لإيجاد سبل للتلاقي بين أطراف هذا القطاع، والتعرف على خطط العاملين فيه وكيفية التغلب على التحديات التي يواجهونها والتصدي لها عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية والمحافظة على البيئة. وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد نموا ما بين 8 إلى 10% في الطلب على الطاقة, الأمر الذي يضاعف الطلب على الكهرباء خلال 25 سنة القادمة. مضيفة في هذا الإطار ما لفت إليه مجلس الطاقة العالمي من أن دول المجلس ستحتاج إلى 100 جيجاوات من الكهرباء خلال السنوات العشر المقبلة, وهو ما يتطلب استثمارات تقدر بـ100 مليار دولار في توليد الطاقة و30 مليار دولار بالقطاعات المرتبطة بتوليد الطاقة مثل توزيع وتحويل الكهرباء. وذكرت أن العالم يشهد طفرة ملحوظة في قطاع الطاقة, وهو ما يساعد على خلق المزيد من فرص الأعمال سواء بالنسبة للمنتجين أو المستهلكين في كافة أنحاء العالم. موضحة أن دول الشرق الأوسط تسعى إلى زيادة حصصها من الطاقة المتولدة من المصادر المتجددة, متبنية في هذه السبيل تكنولوجيا حديثة لتقليل حصة النفط والغاز المستخدمة في توليد الطاقة، فيما تسعى دول أخرى في المنطقة إلى تطوير قدراتها على توليد الطاقة من المفاعلات النووية، وذلك بتبني برنامج لتوليد الطاقة من هذه المفاعلات.