وزارة الاقتصاد الفلسطينية تحيل 59 تاجرًا للنيابة العامة

قالت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، إن الوزارة أحالت 59 تاجرا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم، لعدم التزامهم بالتسعيرة الجديدة، وإشهار الأسعار على السلع التجارية المعروضة للبيع، والاتجار بمواد منتهية الصلاحية، وتم إخطار واستدعاء وتعهد 96 تاجرا، لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك.

وأضافت طواقم الحماية في بيان لها اليوم الجمعة، أنه تم خلال شهر رمضان، اتلاف ما يقارب 141 طنا من مواد منتهية الصلاحية، ومخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، أغلبها منتجات غذائية إسرائيلية.

وبين التقرير قيام تجار بالتواصل مع طواقم حماية المستهلك للإبلاغ عن مواد وسلع منتهية الصلاحية قدرت بـ193 طنا، شاكرة التجار الذين يبادرون للإبلاغ عن المواد المخالفة حرصا منهم على صحة وسلامة المواطن والتزامهم بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأشار إلى قيام طواقم حماية المستهلك بسحب 32 عينة من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبريا والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، خلال جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية على السوق، والتي بلغت 680 جولة تفتيشية، حيث تمكنت خلالها من زيارة 6589 محال تجاري وجد من بينها 419 محال تجاري مخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

ولفت التقرير إلى أن طواقم حماية المستهلك تعاملت مع 56 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 1700300300، وهواتف مديريات الوزارة، أغلبها عدم إشهار الأسعار، ومواد منتهية الصلاحية، وتم معالجة الشكاوى