14 مليون يورو من "التنمية الفرنسية" لمشاريع فلسطينية

تعهدت وكالة التنمية الفرنسية، بدعم فلسطين بحوالي 14 مليون يورو خلال الأعوام 2014-2015، لتمويل العديد من المشاريع التطويرية، في العديد من القطاعات الحيوية، وأهمها قطاعا النفايات الصلبة والمياه العادمة.
جاء ذلك خلال المشاورات السنوية بين الجانبين، التي ترأسها وزير التخطيط شكري بشارة، والقنصل الفرنسي العام هيرفي ماركو، ومدير وكالة التنمية الفرنسية برونو جويت، ونائب مدير منطقة الشرق الأوسط لوكالة التنمية الفرنسية جيان مارك بيلو.
وأكد بشارة أن هذه المشاورات تأتي لضمان انسجام المساعدات الدولية مع الأولويات الوطنية الفلسطينية من حيث الاستهداف والتوزيع، من أجل ترك الأثر المرجو في تعزيز بناء المؤسسات وإحداث التنمية المتوخاة في كافة المناطق الفلسطينية، خاصة في المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية.
وأوضح أنه سيتم العمل في الفترة المقبلة على تعزيز التنسيق والتكامل ما بين وزارة المالية ووزارة التخطيط، خاصة فيما يتعلق في صياغة الخطط التنموية، والتركيز في التخطيط على تحسين التعليم والتدريب وبناء المهارات والبناء لرفع القدرات التخطيطية، وصياغة الخطط التي تساعد في التخفيف من حدة الفقر والبطالة.
وهدفت المشاورات إلى مناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي تقوم الحكومة الفرنسية بتمويلها حاليا، وتلك البرامج التي ستقوم بتمويلها خلال السنوات المقبلة.
وشكر بشارة، فرنسا حكومة وشعبا على الدعم المنتظم والمضمون الذي قدم خلال السنوات الماضية، كما شكر الحكومة الفرنسية على الدعم السياسي، مثمنا مستوى العلاقة بين الجانبين، واصفا إياها بالشراكة الحقيقية.
من جانبه، أكد القنصل الفرنسي أهمية عمل وزارتي التخطيط والمالية بقيادة وزير واحد لما لذلك من أهمية كبرى بدمج التخطيط مع الموازنة، مشددا على أن فرنسا ملتزمة بدعم الجهد الفلسطيني ببناء مؤسسات الدولة وتنمية الواقع الفلسطيني، معربا عن تقديره للجهود الفلسطينية في تنفيذ البرامج والمشاريع الحيوية، ومقدرا علاقة الشراكة الدائمة بين الجانبين.
واستعرض الطرفان، جوانب التمويل الحالي من قبل الحكومة الفرنسية للقطاعات المختلفة، وناقشا المشاريع الأساسية التي يتم تنفيذها على الأرض حاليا، وتلك التي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافة إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع فلسطين في الفترة الواقعة بين عامي 2014-2015.