171 مليون دولار التبادل التجاري البحريني التركي

بحث رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبد الرحمن المؤيد خلال لقائه بسفيرة جمهورية تركيا لدى مملكة البحرين هاتون ديميرير ترتيبات منتدى الأعمال الخليجي التركي الثاني الذي سيقام تحت رعاية كريمه من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بمملكة البحرين في الفترة 9 – 10 يونيو القادم بفندق الدبلومات، وقد أثنى رئيس الغرفة خلال الاجتماع على متانة العلاقات التجارية والثنائية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا، مؤكداً ن المنتدى الذي سيضم نخبة كبيرة من التجار وأصحاب الأعمال الخليجيين والأتراك سيساهم حتماً في استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية لدى الجانبين، وبالتالي تنمية معدل التبادلات التجارية القائمة بين البلدين الصديقين والتي وصلت إلى نحو 171 مليون دولار أمريكي حسب الإحصاءات الأخيرة للتجارة الخارجية بالجهاز المركزي للمعلومات.
وذكر الجانبان البحريني والتركي أن المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية تركيا، وتفعيل وتطوير العلاقات التجارية الخليجية التركية من أجل دعم التكامل الاقتصادي والمصالح المشتركة بما يحقق الآمال والتطلعات في إقامة شراكات حقيقية متوازنة بين الجانبين، مشيدين بالنجاح اللافت الذي حظي به المنتدى في نسخته الأولى والتي حفزت أصحاب الأعمال من استمرارها وتكرار إقامتها، مبينين أن الفعالية المرتقبة سوف تحظى بمشاركة محلية وخليجية وتركية كبيرة ورفيعة المستوى، إلى جانب أصحاب أعمال ومستثمرين وشخصيات رسمية من الجانبين، كما سيتضمن برنامج المنتدى الترويج لمناخ الأعمال والاستثمار وتشجيع جذب الاستثمارات والشركات.
من جانبها أعربت السفيرة التركية لدى مملكة البحرين هاتون ديميرير عن اعتزازها وتقديرها بجهود وأدوار الغرفة الداعمة لتنمية العلاقات الاقتصادية البحرينية التركية، مشيرةً أن المنتدى يأتي تنظيمه لبحث واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين، لافتةً إلى اعتزام ممثلي كبرى الشركات التركية وكبار أصحاب الأعمال المشاركة في أعمال المنتدى للاطلاع على المزيد من الفرص الاستثمارية تمهيداً لإقامة شراكات واعدة بين أصحاب الأعمال البحرينيين ونظرائهم في تركيا، مرحبةً في الوقت ذاته بتعزيز آليات التعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والغرف التجارية في تركيا لتحقيق كل ما يخدم تطور المصالح الاقتصادية المشتركة، مؤكدةً على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات الاقتصادية المشتركة وتبادل الزيارات بين الوفود التجارية خاصة القطاعية المتخصصة.