البنك المركزي التونسي يحذر من تداعيات استمرار الأزمة السياسية على اقتصاد البلاد

حذر البنك المركزي التونسي من مغبة تداعيات استمرارالازمة السياسية التي تشهدها تونس على اقتصاد البلاد .. مهيبا بكافة الأطراف والفرقاء السياسيين وكل مكونات المجتمع المدني أن يبذلوا كل ما في وسعهم حتى يضمنوا توفير الأسباب الكفيلة بكسب الرهان التنموي المصيري الذي تنطوي عليه الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.    واعتبر البنك في بيان صدر في ختام الاجتماع الدوري لمجلس ادارته ان تفاقم التوتر الذي بات يهيمن على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية حول مسألة الإعداد للفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية على المستويين الحكومي والتشريعي، أفرزمناخا فاقدا للروية المستقبلية ولا يسمح باعتماد سياسة نقدية تستجيب لمتطلبات الصيرفة المركزية الرشيدة وغير ملائم لدعم الاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل والحد من الفجوة بين الجهات.     واشار البنك في بيانه ، إلى مجموعة من التطورات السلبية لاقتصاد البلاد تتمثل في تواصل الضغوط  على ميزان المدفوعات مع بقاء العجز الجاري في مستوى مرتفع خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام أي 7ر5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4ر5 بالمائة عام  2012 جراء تعمق عجز التجارة الخارجية.    كما نبه البيان إلى استمرار تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر حيث نقص ب 7ر0 بالمائة خلال الشهور الثمانية من العام الحالي وانخفاض فائض ميزان العمليات المالية بنحو 790 مليون دينارتونسي / نحو 425 مليون دولار امريكي / علاوة على تواصل الضغوط على سعر صرف الدينار بالعلاقة مع تطورالمؤشرات الاقتصادية والمالية اذ سجل انخفاضا بنسبة 7ر7 بالمائة منذ بداية هذا العام وحتى 20 سبتمبرالجاري مقابل اليورو وب 4ر5 بالمائة مقابل الدولار الامريكي.