النقد الدولي يحث الكويت على خفض الانفاق العام وتسريع الاصلاح

حث صندوق النقد الدولي الكويت على خفض الانفاق العام الذي تضاعف ثلاث مرات في غضون سبع سنوات، وذلك للحد من مخاطر حصول اي انخفاض في اسعار النفط. كما حث الصندوق الدولة الخليجية الغنية على تسريع الاصلاحات الهيكلية واعادة تنشيط برنامج تنموي متأخر قيمته 110 مليار دولار، فضلا عن تخفيض الدعم الحكومي للاسعار. وقال تقرير اصدره الصندوق الاثنين "نظرا الى الارتفاع الحاد الذي سجل مؤخرا في الانفاق العام والعائدات غير النفطية الصغيرة نسبيا، فان الانفاق سيتجاوز العائدات النفطية بحدود العام 2017-2018، ما يزيد من المخاطر المالية المترتبة عن اي انخفاض في اسعار النفط". وغالبية الزيادة في الانفاق العام في الكويت كانت لتمويل زيادة الرواتب والدعم فيما يبقى الانفاق في الاستثمار يشكل نسبة قليلة من اجمالي الانفاق. وبحسب ارقام وزارة المالية الكويتية، فقد ارتفع حجم الانفاق العام من 24,4 مليار دولار في السنة المالية 2005-2006 الى 68,2 مليار دولار في السنة المالية 2012-2013، وقد ارتفع حجم الرواتب في المؤسسات الحكومية في الفترة ذاتها من 6,7 مليار دولار الى 17 مليار دولار. وفي الفترة نفسها، ارتفعت العائدات النفطية من 45,9 مليار دولار الى 106 مليار دولار. وذكر تقرير صندوق النقد الدولي ان اسعار الخام المرتفعة ساعدت الكويت على تحقيق فوائض مالية وموجودات في الداخل والخارج. وتوقع الصندوق ان يبلغ نمو اجمالي الناتج المحلي في الاسعار الحقيقية 0,8% في 2013، مقارنة ب6,2% في 2012، وذلك خصوصا بسبب انخفاض بنسبة 2% في اجمالي الناتج النفطي. وسجلت الكويت فوائض تراكمية خلال السنوات المالية ال13 الماضية بلغت 300 مليار دولار، بينما ارتفعت موجودات صندوقها السيادي الى اكثر من 400 مليار دولار. الا ان التجاذبات السياسية اثرت سلبا على التنمية في هذا البلد الغني. وذكر الصندوق في هذا السياق ان تنفيذ الخطة التنموية 2011-2014 قد تاخر عن جدوله الزمني.