الاقتصاد العالمي يرزح تحت وطأة تفاقم أزمة الديون

تخيم الغيوم على المشهد المالي العالمي بسبب ارتفاع نسب المديونية وسط أجواء من النمو المنخفض بشكل مزمن في الاقتصادات المتقدمة وأوجه الهشاشة الناشئة في بلدان العالم النامي . ففي الاقتصادات المتقدمة، حيث يستمر انخفاض العجز في الموازنات العامة (إلا في اليابان على وجه الخصوص)، من المتوقع أن يستقر متوسط نسبة الدين العام في الفترة 2013-،2014 لكن ذلك سيحدث عند ذروة تاريخية (قدرها حوالي 110% من إجمالي الناتج المحلي، أي أعلى من مستواه في عام 2007 بمقدار 35 نقطة مئوية) . يتضح من عمليات المحاكاة أن الحفاظ على الموازنة الكلية عند مستوى يتوافق مع مشورة خبراء صندوق النقد الدولي على المدى المتوسط سيصل بمتوسط نسبة الدين إلى حوالي 70% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام ،2030 وإن كان سيظل أعلى من 80% في عدد قليل من البلدان . غير أن هذه المهمة لن تخلو من التعقيدات التي يفرضها ارتفاع رصيد الدين، وعدم اليقين المحيط بالبيئة العالمية، وضعف احتمالات النمو، وعدم وجود خطط تصحيحية واضحة التحديد للمدى المتوسط في الاقتصادات المؤثرة على النظام مثل اقتصاد اليابان والولايات المتحدة . وفي تاريخ إعداد هذا التقرير، تزداد أجواء عدم اليقين بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية، وعدم النجاح في رفع الحد الأقصى للديون حتى الآن . وبينما يرجح أن يكون لإغلاق الحكومة لفترة قصيرة تأثير محدود، فمن الممكن أن يتسبب الإغلاق لمدة أطول في ضرر أكبر . ويمكن أن تكون العواقب أخطر إذا ما تعذر رفع الحد الأقصى للديون بشكل عاجل . وفي نفس الوقت، يلاحظ أن مواطن الضعف في ازدياد مستمر على مستوى المالية العامة في اقتصادات السوق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل وهو ما يأتي في ظل زيادة التقلب المالي وتخفيض توقعات النمو الممكن في اقتصادات السوق الصاعدة، واحتمال تراجع أسعار السلع الأولية ونقص المعونة في البلدان منخفضة الدخل .