"التصديرى للصناعات الكيماوية" يطالب بصيغة توافيفية حول رسوم صادرات الأسمدة الازوتية

طالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسة الدكتور وليد هلال فى مذكرة تلقاها وزيرالصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور بدعوة الشركات العاملة بمجال الأسمدة والمصدرة للقاء المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لاجتماع يناقش فيه مقترحات الجميع بغرض الوصول إلي صيغة توافقية تضمن الوفاء بالكميات المحلية وعدم إعاقة التصدير لهذا النوع من الاسمدة وأشار المجلس فى بيان له اليوم الى انه ورد اليه العديد من الشكاوى من قبل شركات الأسمدة التى تتضرر فيها من الصعوبات المتوقعة عند التطبيق الحرفي لقرار رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية موكدا أن هناك العديد من الحلول لتوفير احتياجات الزراعة المحلية من الاسمدة النيتروجينية ليس من بينها فرض رسم على صادراتها . وكان وزير الصناعة والتجارة قد اصدر قرارا فى الحادى والعشرين من الشهرالجارى بفرض رسم صادر قدره 400 جنيه على كل طن مصدر من الأسمدة الازوتيه بكافه انواعها واصنافها على أن يعفى من هذا الرسم الكميات التى تصدرها شركاتإانتاج الأسمدة الازوتيه والتى تمثل الفرق بين كميات الانتاج الشهرية وما يتم تسليمه وفقا للبرامج والشروط التى تضعها وزارة الزراعة لتوفير كافة احتياجات البلاد من الاسمدة الازوتيه . وأوضحت الشركات أن التطبيق الحرفي للقرار يتسبب فى زيادة عبء العمل وإرباك الجهاز الإداري للشركة بسبب تكبيل الادارة بقيود إدارية واجراءات مستندية يجعلها غير قادرة على وضع الخطط التصديرية وتحديد مواعيد الشحن والوفاء بالتزاماتها تجاه عملاءها.مشيره الى انه من شان اعتماد شهادة بكميات وأنواع الأسمدة المنتجة شهرياً معتمدة من مراقب الحسابات أن يؤدي إلي تأخير وإعاقة التصدير لاستغراق هذا وقت فى مراجعة مراقب الحسابات وخاصة إذا صادف نهاية الشهر أيام اجازات سواء الإجازة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية بالإضافة لتكلفة مالية إضافية على الشركات مقترحه الاكتفاء بشهادة معتمدة من الممثل القانوني للشركة "رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب"