مسؤولون هنديون :الكويت شريك اقتصادي يمكن الاعتماد عليه

نظم اتحاد غرف التجارة والصناعة واتحاد الصناعات ورابطة غرف الصناعة والتجارة في الهند هنا الجمعة غداء عمل على شرف رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ووفد من رجال الاعمال الكويتيين. وقال وزير التجارة الهندي أناند شارما في كلمة بالمناسبة ان الكويت تعد ثاني أكبر مصدر لاحتياجات الهند من النفط الخام مؤكدا أن الشركات الكويتية شاركت بحصة كبيرة في تطوير مشاريع الطاقة بالهند. وأضاف ان الهند في وضع جيد لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع لا سيما وأن قطاع الصناعات التحويلية حقق معدل نمو مقبولا فيما تضمنت سياسة التصنيع الجديدة افتتاح مدن صناعية معربا عن أمله في أن تساهم هذه المعطيات في تسريع انضمام الهند لاتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جهتها ذكرت رئيسة اتحاد الغرف الهندية للتجارة والصناعة ناينا لال كيدواي أن الهند تعتبر الكويت شريكا يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل وليس فقط موردا لحاجيات الهند من الطاقة. وأكدت كيداوي أن الصناعة الهندية حريصة على المشاركة في التنمية الاقتصادية الضخمة والمستمرة في دولة الكويت في جميع القطاعات بما في ذلك الاتصالات والبنية التحتية والأمن والدفاع والتعليم. وقالت إن الهند قد برزت كوجهة استثمارية هامة على الصعيد العالمي داعية المستثمرين الكويتيين وكذلك الصناديق السيادية الكويتية للنظر بجدية في الاستثمار في المشاريع الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة بالهند " وان يصبحوا شركاءنا في التقدم". من جانبه أوضح النائب الاول لرئيس غرفة الكويت للتجارة والصناعة خالد عبدالله الصقر أن الكويت بصدد تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي شامل يعتمد على تحرر أكبر وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ويقوم على وفرة مالية ونظام مصرفي واستثماري قوي وسوق مالية منظمة وبنية تحتية متقدمة ونظام قضائي نزيه وعادل واستقرار سياسي عميق الجذور بالاضافة الى اتحاد جمركي خليجي و(اتفاقية) تجارة عربية حرة تجعل الكويت بوابة رئيسية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العربية والإقليمية. وأشار الى ان الكويت تقوم بتنفيذ برنامج تنمية طموح يستهدف بناء مدن وموانىء جديدة وتطوير حقول النفط وقطاعات الاتصالات والطاقة والصناعات البتروكيماوية. في السياق ذاته قال عضو اللجنة الإدارية في رابطة غرف التجارة والصناعة الهندية اس.سي. أغروال ان نوعية الصادرات الهندية إلى الكويت شهدت نقلة نوعية لا سيما في فترة ما بعد التحرير "بالإضافة إلى السلع التقليدية مع إمكانات تصدير كبيرة من الهند تشمل الأدوية والمعدات الطبية ومعدات النفط". ولفت إلى أن القطاعات الأخرى التي يمكن استكشافها تتضمن برامج الكمبيوتر والمنتجات الجلدية والسلع الرياضية والأثاث والالكترونيات الاستهلاكية في قطاع الخدمات.