الرياض - العرب اليوم
كشف نائب رئيس "مجلس الغرف السعودية" ابراهيم الحديثي عن حصول الشركات النظامية التي لديها مشروعات تحت التنفيذ على تعهدات من "وزارة العمل السعودية" باصدار تأشيرات لصالحها لتعويض مافقدته من عمالة بعد انتهاء مهلة التصحيح وتطبيق الاجراءات النظامية بحق المخالفين. وأشار الى أن الوزارة متى أوفت بوعدها فإن هذا سيسهم في توازن السوق والسيطرة على فارق الأسعار الناتج عن ترحيل العمالة المخالفة مؤكدا ان السوق سيتأثر مرحليًا وتحديدًا المهن التي لا يعمل بها سعوديون.
وكشف أنه في حال لم يتم اصدار تأشيرات لاستقدام عمالة عوضًا عن التي تم ترحليها لسد العجز القائم في السوق فان الاسعار سترتفع وسيكون المتضرر الاول هو المواطن.
أرسل تعليقك