"اقتصادية دبي" تدمج الأنشطة التجارية والمهنية بالرخص الصناعية

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الأحد أنها وضعت آلية جديدة لدمج الأنشطة التجارية والمهنية بالرخص الصناعية والاستفادة من خلال عرض وبيع منتجات أصحابها في مواقع عملهم بالسماح لهم بإضافة الأنشطة التجارية والمهنية على الرخص الصناعية. وأوضحت الدائرة في بيان صحفي صدر عنها أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءاتها وخطواتها التي تتبعها في سبيل تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية أمام رجال الأعمال من أصحاب الرخص الصناعية مما يساهم في تقديم قيمة مضافة لهم..ووصفت هذه الآلية بأنها خطوة مثالية في تعزيز مكانة دبي كمنصبة للحركة التجارية والأعمال. وأشارت الدائرة إلى أن هذه المبادرة تعد متممة لآلية الدمج في الأنشطة التجارية مع المهنية التي أطلقت مؤخرا والهادفة إلى تحفيز وتوسع أعمال ما لا يقل عن /13/ نشاطا تجاريا من أبرزها خياط الملابس النسائية وتجارة مكيفات الهواء وتجارة أدوات التمديدات الكهربائية وتجارة الهواتف المتحركة وتجارة الأجهزة والمعدات الأمنية. وقالت إنه على سبيل المثال يمكن لأصحاب نشاط تجارة أجهزة الحاسب الآلي ولوازمها دمج الأنشطة المهنية المرتبطة بها مثل تصميم نظم الحاسب الآلي وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وصيانتها وتصميم نظم الحاسب الآلي التعليمية والتدريبية. وذكر أحمد إبراهيم مدير إدارة التسجيل في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في تصريح صحفي له أن آلية دمج النشاطات التجارية والمهنية بالرخص الصناعية تعمل على توسيع قاعدة أعمال أصحابها من خلال بيع منتجاتهم في موقع المنشأة الصناعية. ولفت إلى أن هناك ما يزيد على /11/ ألفا و/800/ رخصة صناعية يمكنها الاستفادة من هذه الآلية في تعزيز نشاطات أصحابها والحصول على قيمة مضافة من الأعمال وبالتالي تعزيز الشراكات في مجتمع الأعمال. وأكد أن مثل هذه المبادرات تساهم في دفع عجلة الحركة الاقتصادية في القطاع الصناعي الذي يعتبر من الأنشطة المتداولة بكثرة في إمارة دبي وغيرها من القطاعات التي ترتبط بها بشكل مباشر أو غير مباشر. وتوقع أن تساهم هذه الآلية في استقطاب شراكات ورؤوس أموال جديدة في الإمارة ما يدفع من قدرة دبي التنافسية إلى مراحل أعلى وبالتالي رفع مكانتها دوليا على الخارطة الاقتصادية. وقال إبراهيم إن اقتصادية دبي مستمرة بشكل دوري في تطوير الاستراتيجيات والخروج بمبادرات وحلول تتماشى مع رؤية الحكومة الرشيدة في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وخلق بيئة عمل تنافسية لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية. وأكد حرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة على خدمة رجال الأعمال والمستثمرين في مزاولة أعمالهم بشكل صحيح إذ ترتكز في محورها على تسهيل الإجراءات وتطوير تجارتهم مما يساهم في استدامة وتنمية قطاع المال والأعمال في دبي.