خبراء يستبعدون إقرار إصلاحات اقتصادية واسعة في الصين

استبعد خبراء اقتصاديون أن يسفر اجتماع سري حاسم للرئيس شي جين بينغ وزعماء آخرين للحزب الشيوعي الصيني عن إصلاحات واسعة النطاق، لاسيما أن مثل هذه الاجتماعات السابقة أظهرت نمطا من المردود المتناقص. وبدأ أول أمس الاجتماع المغلق للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم التي تضم 205 أعضاء، والذي يعرف رسميا باسم الدورة الموسعة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني التي تستمر أربعة أيام. ويختتم الاجتماع أعماله غدا الثلاثاء. وفي النهاية سيطرح الاجتماع برنامج عمل القيادة الصينية الجديدة - وهي وثيقة سياسية كانت تقليديا نقطة انطلاق للتغيير. لكن التاريخ القريب لدورات اللجنة المركزية بكامل هيئتها يشير إلى أن الصين تمضي على مسار مألوف للدول الأخرى الآخذة في النمو. ففيما تزداد ثراء تصبح جماعات المصالح أكثر رسوخا، مما يجعل الإصلاحات الكبرى أكثر صعوبة. وقال باتريك شوفانيك كبير المحللين الاستراتيجيين في شركة سيلفر كريست لإدارة الأصول وهو صندوق لإدارة المخاطر مقره نيويورك إن المستثمرين الذين قبلوا بوجهة النظر التقليدية التي ترى أن الإصلاحات الكبرى التي تحدث في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم “قد تكون في حاجة إلى صدمة”. وأضاف “لا تشير أي أدلة حتى الآن إلى أن هناك رغبة كبيرة في إدخال إصلاحات اقتصادية كبيرة تغير من قواعد اللعبة”. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين المقياس الرئيسي للتضخم، إلى 3,2% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي. وجاء معدل التضخم أقل من المعدل السنوي المستهدف للحكومة، والبالغ 3,5% وفي أعقاب معدل بلغ 3,1% في سبتمبر و2,6% في أغسطس. كان الاقتصاد الصيني قد سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 7,8% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أقل معدل نمو منذ 1999 ومن المتوقع أن يكون معدل النمو خلال العام الحالي أقل قليلا من هذا الرقم. ولم يكن أي من الدورات الموسعة السابقة لاجتماعات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في أهمية الاجتماع الذي عقد في ديسمبر عام 1978 عندما غير الزعيم الذي نصب حديثا دينغ شياو بينغ مسار التاريخ. وفي ذلك الاجتماع صادق دينغ على قرار انفتاح اقتصاد الصين الذي كان آنذاك اقتصادا فقيرا ومعزولا. وخلال شهر بعد ذلك الاجتماع وافقت الصين على أول مشروع للاستثمار الأجنبي على أراضيها منذ أن جاء الحزب الشيوعي للسلطة في عام 1949.