روما ـ ا ش ا
قال وزير الاقتصاد والمال الإيطالي فابريتسيو ساكّومانّي "إن المفوضية الأوروبية قلقة من العدد الكبير لمقترحات التعديلات التي قُدمت على قانون الاستقرار" في البرلمان الإيطالي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "أساسيات القانون ستبقى دون تغيير".
وأضاف أن "الخطوات التالية لحسم إصدار القانون هذه المرحلة تمثل جزءاً طبيعياً، إلى حد ما، لمسيرة تمرير القانون".
وأكد الوزير الإيطالي أن "الحكومة تعمل بقوة للإبقاء على أساسيات الموازنة، وأنها منفتحة على إجراء تعديلات في عناصر فردية في مواد القانون احتراماً للتوافق العام".
ولفت ساكّومانّي إلى أن الحكم الذي أصدرته المفوضية الأوروبية بشأن الاختلالات في إيطاليا "لا يختلف عن تلك التقييمات التي سبق وأن أُجريت في وقت سابق".
وأوضح قائلا "نحن نعرف أن الدين العام الإيطالي كبير، وهذا ناجم عن حالة الانكماش في الاقتصاد بدءاً من عام 2011 وما قبله، وهو ناجم أيضاً عن الدفوعات لسداد الديون المتأخرة على الإدارة العامة".
أرسل تعليقك