مناقشة الضرائب المفروضة على المعاملات الإسلامية في الدوحة

عقد بالدوحة لقاء بين نخبة من الخبراء الماليين لمناقشة موضوع الضرائب المفروضة على المعاملات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والضريبة التي تفرضها هيئة مركز قطر للمال على المشروع البحثي الخاص بالمعاملات الإسلامية ، وكيفية هيكلة معاملات التمويل الإسلامي في الواقع العملي. وذكر بيان صحفي لهيئة مركز قطر للمال اليوم أن اللقاء سلط الضوء على إمكانات النمو لعملية التمويل الإسلامي في المنطقة ، وقدم شروحا عن مدى أهمية المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، مبينا أن التمويل الإسلامي هو عبارة عن عملية تقاسم المخاطر والأرباح وعدم تجاهل الاقتصاديات المتعلقة بالمعاملة . كما ناقش اللقاء بحثا حول ضريبة التمويل الإسلامي عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، استند إلى مقارنة بين ماليزيا والمملكة المتحدة بهدف اقتراح سياسات ضريبية للدول الراغبة في تطوير نظام ضريبي داعم للتمويل الإسلامي. وخلص البحث إلى أن قوانين التمويل الإسلامي ليست بالكافية ، كما أن مراحل التنمية تختلف من بلد إلى آخر ، في الوقت الذي يشير فيه إلى أن تركيا ومركز قطر للمال فقط لديهما قواعد محددة بشأن الصكوك . كما توقف الاجتماع عند تحديد العقبات التي قد تواجه المستثمر غير المطلع على هذه الأمور ، مشيرا إلى أن وجود هيكل قانوني شامل هو أمر ضروري في أي نطاق قضائي لضمان نجاح عملية التمويل المتوافق مع الشريعة. يذكر أن الاجتماع الذي تستضيفه هيئة مركز قطر للمال للسنة الثانية على التوالي وبرعاية من فرع الاتحاد المالي الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي ، حضره خبراء الضرائب من جميع أنحاء دول المجلس ، بالإضافة إلى محامين ومحاسبين ومصرفيين وممثلين عن وزارة المالية. وتنبع أهمية الاجتماع من أن التمويل الإسلامي ينمو بشكل سريع في أجزاء كثيرة من العالم ، وليس أقلها منطقة الخليج ، ومن ثم فإن تعزيز المعرفة بالضرائب على المعاملات المالية الإسلامية يشكل أهمية كبيرة ، وقد اتخذ الاجتماع خطوات مهمة في هذا الاتجاه. وتقوم هيئة مركز قطر للمال بتوفير نظام ضريبي على مستوى عالمي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز وجودها كمركز مالي إقليمي رائد ، فيما يبرز دور الاتحاد المالي الدولي كمنظمة غير حكومية رائدة في مجال التعامل مع المسائل المتعلقة بالضريبة وسياسة الضرائب.