القاهرة ـ العرب اليوم
قررت الحكومة المصرية اليوم الخميس عدم تجديد رسوم إغراق على حديد التسليح المستورد بعد أن أظهر تحقيق رسمي أن الصناعة المحلية لم تتضرر من زيادة واردات الحديد.
وكانت غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بشكوى في أيلول 2012 نيابة عن 12 شركة تعمل بالسوق المحلية وبناء عليها فرض جهاز مكافحة الدعم والإغراق رسوما مؤقتة لمدة 200 يوم لحين الانتهاء من التحقيقات وبلغت الرسوم 299 جنيها للطن.
فيما أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أن إجراءات التحقيق انتهت إلى عدم وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات والتهديد بالضرر على الصناعة المحلية.
أرسل تعليقك