قانون المالية الجزائري يرمي إلى تشجيع الاستثمار والإنتاج

أكد المدير العام للضرائب، عبد الرحمان راوية، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن ترقية الاستثمارات و تشجيع الانتاج الوطني من بين الأهداف الموكلة لقانون المالية لسنة 2014 مبرزا أن هذا القانون ينص على العديد من الإجراءات التحفيزية للاستثمارات الأجنبية و لقطاعي الفلاحة و السياحة. و في تصريح للإذاعة الوطنية أوضح السيد راوية أن "قانون المالية لسنة 2014 ينص على إجراءات تحفيزية للاستثمارات و لقطاعات الانتاج" مذكرا ب"إعفاء الاستثمارات الأجنبية التي لا تطالب بالاستفادة من المزايا من الموافقة المسبقة للمجلس الوطني للاستثمارات" لمباشرة مشاريعها. كما ينص قانون المالية 2014 على "تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في تحويل المهارات أو تنتج السلع بنسبة إدماج تفوق 40% و التي يتم تحقيقها وفقا لقاعدة 49/51" حسب ذات المتحدث. و في قطاع السياحة أشار السيد راوية إلى أن "وكالات الأسفار خاضعة للضريبة على فوائد المؤسسات بنسبة 19% عوضا عن 25% المعمول بها في السابق". و في قطاع الفلاحة أوضح أن قانون المالية 2014 كرس الترخيص باستيراد التجهيزات المستخدمة أقل من سنتين لمساعدة الفلاحين على اقتناء وسائل الانتاج معتبرا أن هذا الاجراء يلزم المستفيدين بحفظ هذه التجهيزات في ذمتهم لمدة خمس سنوات على الأقل. و فيما يتعلق بتربية الدواجن ذكر السيد راوية بأن قانون المالية أكد إلغاء الضريبة على القيمة المضافة و تمديد الإعفاءات الجمركية على المواد الأولية والمدخلات المستخدمة في تربية الدواجن بغرض حماية الشعبة "من تذبذب الأسعار في السوق المحلية". نحو مراجعة استراتيجية فرع تربية الدواجن أوضح السيد راوية أن السلطات العمومية ستراجع استراتيجيتها بخصوص هذا الفرع بغية إرساء قواعد جديدة بطلب من النواب مشيرا إلى أنه "من المنتظر أن يتم فرض ضرائب جزافية على الإنتاج الفلاحي لكنها تشهد صعوبات في التطبيق على أرض الواقع بسبب التغيرات المناخية". و بخصوص حصر استيراد المركبات على وكلاء السيارات الممثلين للماركات أوضح السيد راوية أنه بإمكان وكلاء السيارات الآخرين اقتناء طاقات لتصنيع قطع الغيار أو إنشاء نشاطات أخرى تهم القطاع. كما اعتبر أن الضريبة على فوائد المؤسسات التي تقدر ب19% بالنسبة لنشاطات الانتاج و السياحة و 5% بالنسبة للنشاطات الأخرى تعتبر "قليلة" مقارنة بالدول الأخرى. أما فيما يتعلق بالرسم على النشاط المهني ذكر المدير العام للضرائب بأن منتجه يخدم الجماعات المحلية بقيمة تصل إلى 300 مليار دج و أنه سيتم قريبا الشروع في دراسات "للتوصل إلى حل لهذا الرسم" الذي يحتج عليه المقاولون. و أضاف قائلا "لقد شرعنا في البحث عن بديل و إن كان من الصعب التوصل إلى نتيجة فورية" مضيفا أن رفض الحصيلة المحاسباتية لا يعني حتما تسليط العقوبات و على المراقبين تحديد القيمة الفعلية للرسم المفروض على المؤسسات لتفادي النزاعات. كما أكد أنه يتم حاليا تعزيز قدرات التدخل لمكافحة الغش والتهرب الجبائي مشيرا إلى أن الجباية العادية ارتفعت نتيجة ارتفاع التحصيلات. و أوضح في هذا السياق أنه يتم أخذ بعين الاعتبار علامات الغنى الخارجية مذكرا بأن عمليات مراقبة الأوضاع الجبائية في السداسي الأول من سنة 2013 شملت 220 ملفا تمت مراقبته و سمحت باسترجاع 2ر1 مليار دج. و بالنسبة للأشهر الثمانية الأولى من سنة 2013 بلغت قيمة التحصيل الجبائي العادي 1.325 مليار دج. و اعتبر السيد راوية أن مداخيل الضريبة على فوائد المؤسسات لسنتي 2009 و 2010 كانت أكبر من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة غير أن هذه الأخيرة ارتفعت قبل أن تتراجع ثانية خلال سنتي 2012 و 2013 بسبب مسح أثر المنح على الأجور كما أن الضريبة على القيمة المضافة تراجعت بنسبة 30% هذه السنة مقارنة بسنة 2012. و بخصوص الضريبة الجزافية الموحدة المفروضة على 800.000 من صغار دافعي الضرائب بنسبة تتراوح بين 5% و 12% من رقم الأعمال ذكر السيد راوية أن هذا الإجراء يهدف إلى القضاء على السوق الموازية.