"التجارة" تغلق مصنعين لتجديد الإطارات في الرياض بعد تورطهما في مخالفات إنتاجية

كشفت جولات رقابية مكثفة ضمن حملة وزارة التجارة والصناعة على مصانع الإطارات، تورط مصنعين في الرياض في مخالفات إنتاجية، وأغلقتهما واستدعت ملاكهما للتحقيق , وهما مصنع الحويل لتلبيس الإطارات، ومصنع تجديد الإطارات. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أنه تم رصد تخزين الإطارات القابلة للتدوير مع الإطارات التالفة التي لا يمكن تدويرها، مع سوء تخزين المنتجات النهائية، وحفظ بعضها بطريقة عشوائية وتحت أشعة الشمس، وعدم مطابقة منتجات المصنع للمواصفة القياسية السعودية، وعدم توفر أنظمة السلامة للمصنع والعاملين، وافتقاد صالة الإنتاج للإضاءة الكافية والتنظيم والترتيب . وتم ضبط ومصادرة 300 إطار بعد التحقق من مخالفتها للمواصفات، وخطورتها على المستهلكين. وأفادت الوزارة أنه جرى أيضا توجيه إنذارات لعدد من المصانع الأخرى التي تم رصد ملاحظات عليها تتعلق بالبيانات الإيضاحية على الإطارات. وبينت أن عمليات المداهمة والإغلاق تمت بعد جهود مشتركة وتعاون بناء بين وزارة التجارة والصناعة، وهيئة المواصفات والمقاييس عن طريق الجولات الميدانية المكثفة لرصد مصانع تجديد الإطارات المخالفة. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في وقت سابق بدأها تنفيذ حملة شاملة في مناطق المملكة على مصانع تلبيس الإطارات غير الملتزمة بالمواصفات القياسية السعودية، التي قد تتسبب في كثير من الحوادث المميتة لمستخدميها- لا قدر الله-، مؤكدة أنها ستعمل على إيقاع عقوبة الإغلاق بحق المقرات المخالفة، مع استدعاء الملاك للتحقيق وتطبيق الأنظمة. وأوضحت الوزارة أن الجولات تتضمن إجراء اختبارات الآداء، والتأكد من تطبيق الطرق الصحيحة لتخزين الإطارات القابلة للتدوير وضمان عدم وجودها في مواقع الإطارات التالفة، والتحقق من جودة حفظ المنتجات النهائية، وتوفر أنظمة السلامة للمصنع والعاملين، وجودة الإضاءة الكافية، والتنظيم والترتيب، والبيانات الإيضاحية على المنتج ودلالة المنشأ. ويأتي ذلك امتداداً لجهود وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية في ضبط ومصادرة الإطارات المستعملة، والمغشوشة، وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية من الأسواق، والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة في سبيل القضاء على الإطارات المخالفة وحماية المستهلكين من أضرارها. وأكدت الوزارة أنها ستطبق العقوبات النظامية بحق المصانع المخالفة والمتورطة في إنتاج سلع ومواد مغشوشة أو مقلدة، أو تمثل خطورة على حياة المستهلكين، وأنها لن تتهاون أيضاً في معاقبة المحال والأسواق التجارية التي تروج لمثل تلك السلع, كما تؤكد مواصلتها الجولات الرقابية، على المصانع، والأسواق والمستودعات، والمحال التجارية، والمنشآت التجارية جميعها، للتأكد من نظامية أعمالها. ودعت الوزارة عموم المستهلكين للإبلاغ عن حالات الغش والتقليد عن طريق مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 8001241616 .