وزير الدولة الإماراتي يعرب عن ثقته بنمو الإقتصاد المصري

أعرب وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر اليوم عن ثقته بأن الاقتصاد المصري سينمو بطريقة صحيحة ومتسارعة وأن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية ستؤتي ثمارها قريباً. واكد الجابر خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماعه ووفد من منتدى الاستثمار المصري الخليجي اهمية الدور الذي قامت به دول مجلس التعاون الخليجي لإنجاح المنتدى الذي وصفه ب "المهم" مشيرا الى أهم دلائل نجاح المنتدى وهو جذب المستثمرين الخليجيين وكذلك مستثمرين كبار من الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا وماليزيا. وقال ان مصر لديها ما يجعلها من أهم الوجهات الاستثمارية على الخارطة العالمية مشيرا إلى ما تتمتع به من مزايا جاذبة للاستثمار مثل الموقع الاستراتيجي والموارد البشرية ذات الكفاءة العالية. وأوضح الجابر أن هذه المزايا من شأنها تحقيق نقلة نوعية في الاستثمار والنمو المستدام في مصر مؤكدا اهتمام دولة الإمارات بضرورة توفير كل الإمكانات اللازمة لدعم الاستقرار في مصر. واعتبر أن المنتدى "يعد خطوة مهمة تفتح مستقبلا مشرقا لتحقيق النمو الاقتصادي لمصر وشعبها" لافتا الى أن الامارات تدرس إقامة مشروعات استثمارية جديدة في مجالات النفط والغاز والطاقة والسياحة والبنية التحتية والإسكان والزراعة والتصنيع الزراعي في مصر. وأشار إلى اتفاق تم توقيعه في إطار المنتدى بين صندوق خليفة والصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر بقيمة 200 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين شرائح الشباب والنساء على الابتكار والإبداع وإقامة مشروعات التشغيل الذاتي الخاصة بها. من جانبه قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح ان المنتدي الاستثماري المصري الخليجي يعد بداية جديدة لانطلاقة الاستثمارات الخليجية التي تصل إلى 50 مليار دولار وتتخطى الاستثمارات الغربية التي تصل الى 45 مليار دولار. وأوضح ان هناك تعديلات على القوانين الاقتصادية تم البدء فيها منذ فترة طويلة مشيرا الى انه سيتم النظر في ازالة عقبات قد تأتي من قوانين اخرى مثل قانون فض المزايدات لتوفير أراض للمشروعات. واضاف صالح أنه تم تسوية 300 نزاع للمستثمرين مشيرا الى انه سيكون هناك تعديل في القوانين الاقتصادية مثل تعديل قانون التعدين بما يفتح المجال في القطاع الخاص ومنح استثمارات آمنة للقطاع الخاص وتبسيط اجراءات الاستثمارات الخاصة مع الجهات الحكومية. واشار كذلك الى عرض نتائج المنتدى الاستثماري المصري الخليجي على الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور واستعراض التقدم في خطوات (خارطة الطريق) للمرحلة الانتقالية وعرض القوانين التي تنشط الاقتصاد والخطة الاقتصادية وعلى رأسها "قانون الاستثمار". وأوضح ان مصر تحتاج في هذه المرحلة الى تخطي معدل نمو يصل الى 6 في المئة فيما تم عرض مشروعات زراعية وسياحية وفي مجال الاتصالات والاسكان وقطاع الاعمال العام المصري مشيرا الى عرض 66 مشروعا بتكلفة تقدر بأكثر من 50 مليار دولار. وذكر انه سيتم الكشف عن مشروعات جديدة "جادة" خلال الايام المقبلة بعد المنتدي الاستثماري المصري الخليجي.