سويسرا تصف إتفاق بالي بأنه خطوة مهمة لتحرير التجارة العالمية

رحبت سويسرا اليوم بتوقيع الدول المشاركة في قمة منظمة التجارة العالمية بجزيرة (بالي) الاندونيسية على اول اتفاق من نوعه يجمع بين اهتمامات الاعضاء في خطوة مهمة يمكن التعويل عليها لاستكمال دورة الدوحة لتحرير التجارة العالمية. وقالت وزارة الاقتصاد السويسرية في بيان صحافي ان الاتفاق جاء بعد مفاوضات مضنية وتمكنت الدول الاعضاء فيه من تجاوز اختلاف وجهات النظر وصولا الى اتفاق (حزمة بالي) الذي سيعطي دفعة قوية للمفاوضات على مستوى اوسع وفي مراحل متقدمة. واوضح البيان ان اتفاق بالي يتضمن تسهيلات تجارية وقرارات تتعلق بالملفات الزراعية والدول النامية ما يمثل مرحلة هامة في مسيرة (جولة الدوحة) لتحرير التجارة العالمية التي انطلقت في العاصمة القطرية عام 2001. وتوقع البيان ان تصب هذه النتيجة في صالح مسار المفاوضات متعددة الاطراف وتوضح معالم الطريق التي يمكن ان تسير عليها المفاوضات في المسارات المختلفة. واشار الى ان التسهيلات التجارية ستنعكس بشكل ايجابي على الدول التي تعتمد على التصدير بشكل اساسي في اقتصاداتها من خلال تخفيف او ازالة العوائق الجمركية في الدول المستوردة ما سيساهم في انتشار اوسع لحركة التبادل التجاري وحصول المستهلكين على اسعار ارخص. وأوضح البيان ان هذه الخطوة ترتبط ايضا بالتزام الدول الكبرى بتخفيف سياساتها من الدعم المالي المقدم الى القطاعات التصديرية لاسيما في المجال الزراعي ما سيتطلب من دول الغرب بشكل عام المضي في مسار اصلاحات لسياسات الدعم المالي وهو امر بات حتميا ولا يحتمل تأخير. ولفت الى ان آلية المراقبة الخاصة بالدول النامية التي تم الاتفاق عليها تمنح فرصة جيدة لبحث المشكلات التي يمكن ان تظهر امام منظمة التجارة العالمية بصورة سريعة يمكن معها التدخل لإيجاد الحلول. وشددت سويسرا على اهمية تلك الحلول لتحسين ظروف تصدير منتجات الدول النامية وتسهيل طرحها في الاسواق الدولية بما في ذلك القضاء تدريجيا على حصص التصدير التي كانت مفروضة على تلك الدول وايضا تحرير منتجاتها من الجمارك. وتعتقد وزارة التجارة السويسرية ان هذه التسهيلات ستصب ايضا في صالح قطاعات الخدمات وستؤدي الى الكثير من الشفافية في التعاملات في منتجات حيوية بينها القطن.