منتدى الرياض يطلق مبادرات لتحقيق تنمية مستدامة

أطلق منتدى الرياض الاقتصادي في ختام أعماله هنا اليوم مبادرات تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة شملت خمسة محاور رئيسية في الاقتصاد السعودي. وركزت هذه المبادرات التي خلص إليها المشاركون في المنتدى بعد نقاشات استمرت ثلاثة أيام على مكافحة الفساد الإداري والمالي وقطاع البناء والتشييد وسياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص والمياه كمورد اقتصادي وتنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي. وتضمنت المبادرات المتعلقة بمحور (الفساد الإداري والمالي.. الواقع والاثار وسبل الحد منه) تحديث الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بمكافحة الفساد ومواءمتها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز دور مجلس الشورى وتفعيل دور أجهزة الرقابة الإدارية والمالية. كما تضمنت إطلاق بوابة الكترونية عامة موحدة عن كافة العقود والمشاريع الحكومية بتفاصيلها لإطلاع المجتمع وتوفير المعلومات وتطوير أدوات ومعايير اختيار القيادات الإدارية ومساءلتها. وفي محور (البناء والتشييد بالمملكة العربية السعودية وسبل علاجها) طالبت المبادرات بتشكيل جهة أو مجلس أعلى للبناء والتشييد والتشغيل ليكون جهة منظمة لربط محاور القطاع بشكل متناغم ووضع الرؤى والاستراتيجيات والبرامج. كما طالبت بتطوير وتنويع الآليات التمويلية لقطاع البناء والتشييد وإيجاد آلية لتكامل الأنظمة والقوانين والتشريعات لهذا القطاع وبناء الكفاءات والتدريب والتأهيل للقوى العاملة المحلية فيه. اما فيما يتعلق ب(سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص) فأوصت بإقامة مشروعات حكومية كبرى في المجالات غير الجاذبة للقطاع الخاص حاليا من أجل تنويع مصادر الدخل وتنفيذ برنامج تحسين وتطوير بيئة العمل. وتضمنت المبادرات المتعلقة بمحور (المياه كمورد اقتصادي مطلب أساسي للتنمية المستدامة) وضع نظام دقيق وشامل لقياس كميات المياه المتوفرة والمستخدمة في جميع القطاعات والقيام بمسح سنوي إحصائي لاستهلاك المياه في القطاعات المختلفة. ودعت في هذا السياق إلى العمل من اجل خفض الفجوة الحالية في المياه التي تتجاوز 8 بلايين متر مكعب لتصل إلى 5 بلايين متر مكعب وأن يتم دعم التغذية الطبيعية للتكوينات الجوفية للمياه بتغذية صناعية ابتداء من العام 2045. واقترحت إعادة هيكلة قطاع المياه وإدارة المياه على أساس المناطق أو المحافظات أو المدن على ان يتم إنشاء مجالس في هذه المناطق تكون ذات صلاحيات واسعة ومسؤولة عن شؤون المياه فيها. واوصت باستخدام الوسائل الكفيلة بترشيد استهلاك المياه وذلك من خلال وضع الأنظمة والتشريعات التي تحفز على الترشيد ووضع برامج شاملة لتثقيف المجتمع بأهمية ترشيد المياه والاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسدود. وفي محور (تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي) شملت المبادرات إنشاء شركة تنمية لهذه المنشآت كشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وإجراء التعديلات التشريعية والإجرائية اللازمة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على العقود الحكومية. وأكدت أهمية إنشاء شبكات الأعمال لتعزيز الشراكة والتحالفات بين المنشآت الكبيرة والصغيرة ورفع قدرتها التمويلية وتبادل الخبرات وتجميع الأنشطة المتشابهة وتقوية الروابط بين هذه المنشآت وتحويل المدن الصناعية إلى عناقيد صناعية وتجارية. وكان أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز قد افتتح الاثنين الماضي فعاليات الدورة السادسة لمنتدى الرياض الاقتصادي بمشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين ورجال الاعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي في السعودية.